ضمن إطار تنفيذ خطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة، عقدَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري اجتماعاً موسّعاً في غرفة العمليات الإلكترونية التابعة للوزارة مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي ابراهيم ونقيب المحامين في بيروت المحامي فادي مصري، ترافقه أمينة سر النقابة المحامية مايا شهاب، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP نينو كراموني.
حضر الاجتماع كل من القضاة غسان الأتات، نجيب بيراق، عبد الرحمن السمان، سابين قازان ورئيس مركز تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات التابع لنقابة المحامين في بيروت المحامي ماريو أبو عبدالله، وممثل مقدّم خدمات التوقيع الرقمي والهوية الرقمية المعتمد لدى الوزارة الدكتور صلاح رستم ومستشار وزير العدل لشؤون تكنولوجيا المعلوماتية المحامي علي جابر.
وأطلعَ خوري الحاضرين على مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي حمل الرقم 14115 الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2024 بناءَ على الاقتراح المقدّم من وزير العدل، والصادر بتاريخ 18/10/2024 لخدمات التوقيع الرقمي المعزّز والهوية الرقمية التي أصبحت متوفرة.
وتضمّن الاجتماع عرضاً أمام القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، إضافة الى القيام بتجربة برنامج الخدمات القضائية الإلكترونية وعرضاً لإمكانياته والخدمات التي يقدمها لا سيما خدمات الولوج الإلكتروني الى الملفات القضائية وخدمات الدفع الإلكتروني لكافة الرسوم القضائية والطوابع.
ثم انتقل الحضور الى مركز التعاضد في قصر عدل بيروت والى قلم محكمة الاستئناف المدنية حيث اطلع الحضور على طريقة استخدام البرنامج من قبل موظفي صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين.
يأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات القائمة لضمان استمرار عمل المحاكم والانتقال العملي الى "رقمنة العمل القضائي" وتأمين كافة المستلزمات التي فرضت نفسها كضرورة ملحة للنهوض بقطاع العدالة.