“العدل” ترد على مقال منشور في “نداء الوطن”

أشار المكتب الإعلامي في وزارة العدل إلى أنه رداً على المقال المنشور في جريدة نداء الوطن والموقع الإلكتروني الخاص بها بتاريخ اليوم الثلثاء بواسطة كتابه طوني كرم المعنون “عقود مشبوهة تحوم حول مكننة العدلية”، وما تضمنه من مغالطات وتوصيفات خاطئة والتي لا تهدف سوى “لوضع العصي في الدواليب” من قبل جهات معروفة بأغراضها المشبوهة.

يهم “العدل” توضيح ما يلي:

1. إن مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية والسجل التجاري الممكنن كان محط إعجاب وتقدير من قبل الجهات كافة التي قامت بالإطلاع عليه لا سيما من خلال التجارب المتعددة التي تمت في الوزارة وفي المحاكم منذ بداية العام 2024 وحتى تاريخ إطلاق هذه الخدمات وقد اعتبر العديد من من المطلعين على المشروع بأنه إنجاز رائد في مجال كسر الجمود المميت الذي تعيشه البلاد منذ سنين في مجال التطور التكنولوجي، حيث تنفرد حالياً وزارة العدل بكونها أولى الوزارات التي بدأت بتنفيذ خطة التحول الرقمي بخطوات عملية من خلال المشروعين المذكورين أعلاه.
2. إن وزير العدل اذ يشدد على وجوب تحمل الدولة مسؤولياتها في مجال التحول الرقمي ومكننة كافة المرافق العامة للحاق بالتطور العربي والعالمي من جهة، ومن جهة أخرى يهم وزير العدل التوضيح بأن الوزارة اعتمدت مبدأ الشفافية المطلقة في تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وذلك من خلال إطلاع الرأي العام وأصحاب الإخصاص وأصحاب القرار في مرفق العدالة على الخطوات التي تم تنفيذها في موضوع مكننة المحاكم والتي أثبتت نجاحها بعد إجراء العديد من التجارب العملية لضمان فعالية الحلول المقدمة والمعايير التقنية المتعلقة بها خاصة لجهة الأمن السيبراني وحماية البيانات، كما يهم وزارة العدل بأن تشير أن هذه الخطوة الناجحة تحققت من بعد إخفاقات متكررة سابقة من خلال مشاريع متعددة لمكننة المحاكم كلفت الدولة اللبنانية ما يزيد عن 22 مليون يورو من المساعدات من قبل الجهات المانحة ما أدى الى انكفاء المنظمات الدولية عن تقديم أي مساعدة لاحقة في هذا الإطار قبل معرفة مصير المبالغ السابقة التي تم صرفها من غير أن تؤدي الى اية نتيجة وهذا الأمر هو موضوع تحقيق أمام النيابة العامة المالية.
3. خلط المقال ما بين اعتماد مقدم الخدمات وما بين التعاقد معه، ففي حين أن مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية يلزم كل وزارة أو إدارة بالإستعانة بمقدم خدمات للتوقيع الرقمي شرط أن يكون مستوفياً للشروط التقنية المحددة فيه، وبالتالي فإن شركة CIEL أو غيرها من الشركات التي تقدم خدمات التوقيع الإلكتروني لها مطلق الحق بموجب المرسوم المذكورة بالتقدم بطلب اعتمادها لدى أي وزارة أو إدارة عامة بعد أن تقوم بتقديم المستندات التي تثبت بأنها مطابقة للمواصفات العالمية من ناحية الجودة التقنية والأمن السيبراني.
4. إن وزارة العدل لا تملك الحق بمنع الشركة المذكورة أو أي مقدم خدمات آخر أن يقدم طلبات اعتماده في الوزارة من بيع هذه الخدمة الى المستفيدين من القطاع الخاص، وفي مطلق الأحوال فهي خدمة إختيارية وليست إجبارية بالنسبة للمواطنين والمحامي فيما يتعلق بالمحاكم، وأن الشركة المذكورة لا تملك أي صلاحية للولوج الى قواعد البيانات الخاصة بالوزارة أو الخاصة بمشروع الخدمات القضائية الإلكترونية أو السجل التجاري، كما أن وزارة العدل قد أبدت استعدادها للتعاون مع أي مقدم خدمات توقيع رقمي مطابق للمواصفات العالمية وذلك من ضمن خططها لتشجيع القطاع العام والخاص على استخدام التوقيع الرقمي المعزز ما يساهم بتسريع عجلة الإنتقال من الورق الى الرقمنة.
5. إن الفرق المتطوعة التي كلفها وزير العدل بالمشاركة بإعداد اقتراح مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية وتأمين القواعد البرمجية الخاصة ببرنامج المحاكم وتقديم اقتراحات تعديل مواد قانون حماية البيانات الشخصية وتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة التبليغ الإلكتروني لم تتقاضى أي أجر عن الأعمال التي قامت بها.
6. إن وزارة العدل لم تقم بالتعاقد مع شركة ODOO ولا مع أي شركة أخرى لتأمين البرنامج اللازم للمحاكم والسجل التجاري وذلك لأن منصة ODOO هي عبارة عن برنامج حوكمة بيانات يعتمد على ما يعرف بـ الكود المفتوح (OPEN SOURCE) وبالتالي فإن المنصة بحد ذاتها لا تكفي لإستخدامها كبرنامج للمحاكم وإنما تحتاج الى إضافة برمجيات وقواعد أتمتة (Automation Rules) وضبط لكافة الإعدادات التقنية المتعلقة والتي يقوم بها المبرمج وقد أشرف على هذه العملية الفريق التقني الخاص بالوزارة تطوعاً دون أي مقابل وهذه البرمجيات أصبحت ملكاً لوزارة العدل وهي التي تتحكم بقواعد البيانات الخاصة بها بخلاف ما ذكره المقال علماً أن المحامي المشرف على المشروع هو عضو في مركز المعلوماتية في نقابة المحامين في بيروت كما هو من قام ببرمجة الموقع الخاص بالنقابة ووضع برنامج التوزيع الإلكتروني في دائرة تنفيذ بيروت.
7. أما لجهة السيادة الرقمية قد سبق للوزارة أن أوضحت بأن البرامج المستخدمة وقواعد البيانات تتم إدارتها بواسطة غرفة عمليات إلكترونية ضخمة تم استحداثها في الطابق الأول من وزارة العدل.

وفي الختام يهيب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بوسائل الإعلام أن تتحرى الدقة من المقالات التي تصدر عن محرريها قبل نشرها، والتي من الواضح بأنها تهدف الى شيطنة هذه المبادرة لأهداف مشبوهة ومعروفة من قبل المطلعين على دقائق المشروع، كما يشدد بأن أبواب غرفة العمليات الإلكترونية مفتوحة وجاهزة لإستقبال الجميع من الراغبين بالإطلاع على كيفية إدارة المشروع ومراحل تطبيقه.