أصدر “تجمّع العسكريين المتقاعدين” بياناً أكد خلاله تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب، رفضاً لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام، ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.
ودعا التجمّع كل الموظفين في الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة، إلى اعلان الإضراب الشامل والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة 23 الجاري.
اخيرا طالب التجمّع رئاسة الحكومة بإصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة ٣٦ الف مليار، تمهيداً لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق، ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة اقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فوراً، والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور، وفقاً لمندرجات المطالعة التي أعدّها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع المقبل أقصى تعديل، مغبة تعطيل إدارات الدولة على حد سواء.