أشار تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان إلى أن “تجمع العسكريين المتقاعدين يستغرب البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أغفل ذكر أن الحكومة أعطت لنفسها مهلة 3 أشهر لتضع تصوّر لتصحيح الرواتب والاجور، وبعد انقضاء أكثر من 6 أشهر من المماطلة والتسويف لم تدرج الحكومة اي بند لتصحيح الرواتب والاجور ولم تعرض أي خطة لتصحيح الاجور”.
ويستغرب ايضاً التجمع، ويستغرب معه العسكريون المتقاعدون الذين يعيشون تحت خط الفقر، “اندفاع الوزراء للمشاركة في الجلسة غداً وهم على غير بينة من أي خطة لتصحيح الأجور”. ويستغرب التجمع “كيف أن الحكومة أصدرت اليوم تعديلاً على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم تلحظ فيه خطة تصحيح الرواتب والأجور”.
وأضاف البيان: “عموماً، فإن بنود مشروع الموازنة تقول إن ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عارٍ من الصحة ونتمنى من القيمين على المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة تجنب اسلوب التعمية والتضليل لأن أصحاب الحق الذين يتقاضون 220 دولاراً اميركياً يعلمون حق المعرفة حالة صراع البقاء التي يمرون بها”.
وأردف: “بنود الموازنة لم تأت على ذكر أي زيادة على رواتب القطاع العام بل إن الزيادة جاءت في البنود المتعلقة بالضرائب والرسوم”.
واستطرد: “تستطيع يا دولة الرئيس إلغاء جلسة مجلس الوزراء والإجتماع مع لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين لوضع الحل المناسب وبعد ذلك لكل حادث حديث”.
وكرر التجمع دعوته إلى عائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين وكل العسكريين المتقاعدين وكل المواطنين المتضررين من سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها حكومة معاً للإنقاذ الى “التحرك اعتباراً من 6 صباحاً دعماً لحق المواطن والموظف والمتقاعدين عسكريين ومدنيين بالعيش الكريم”.