رغم اعتراض وزير المال ياسين جابر على زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في جلسة مناقشة الموازنة العامة والتي تكلف 70 مليون دولار شهريا فان الاتجاه في مجلس الوزراء اليوم الى اقرارها على ان يتم تأمين المبلغ من خلال زيادة الضرائب ورسوم الجمارك.