أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ردًّا على النائب ندى البستاني أن “المادة 76 من الشراء العام تقول إن صلاحيات هيئة الشراء العام رقابية رصدية وتقديم تقارير إلى الجهات المعنيّة ولا تملك صلاحية إبطال المناقصات”.
وأشار الى أن “الغرامات لا يجب أن تدفع من المال العام لانها تترتب نتيجة الخطأ الشخصي وهيئة الشراء العام صلاحياتها رقابية رصدية وتقديم تقارير”.
وقال: “إذا كانت النائبة ندى البستاني تلمّح إلى موضوع البواخر في البحر ومَن يتحمل المسؤولية فنحن نتفق معها على أن هذه الغرامات لا يجب أن تُدفع من المال العام لأنها نتيجة خطأ شخصيّ”.
ورأى العلية أنه “يجب التدقيق الجنائي بكلّ الصفقات العمومية لنعرف المستفيد النهائي منها والتدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي”.
وأكد أن “هيئة الشراء العام لا تستهدف أي وزارة وانا أنتمي إلى فريق إسمه الوطن ولبنان وهذا سبب خلافهم معي ونهجهم لبنان الحصص”.
