مرة جديدة تقف ادارة المناقصات وجهاً لوجه مع التيار الوطني الحرّ، ما دفع المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية الى التقدم بدعوى استحضار في المحكمة المدنية بحق النائب جورج عطالله المذكور في تاريخ ٢٠-٠٥-٢٠٢١ وذلك على خلفية الذم بالمدعي واتهامه باستغلال الوظيفة للحصول على موقع، معتبراً ان هذه الدعوى تأتي في سياق الدفاع عن الادارة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية، ولافتاَ الى ان هذه التهجمات لا تتناول مدير عام ادارة المناقصات بالشخص الذي يمثل ادارة رقابية يجب ان تجري من خلالها كل الصفقات العمومية وان كانت في الظاهر موجهة له .لافتا الى انه بات مؤكداَ ان هناك حملة ممنهجة موثقة لتهميش دور الادارات الرقابية.
وتابع: انطلاقاَ من هذه الحملة كان امامه خيارين اما الرضوخ لعملية الافتراء الذي يؤدي الى تقويض الثقة بالادارة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية واما المواجهة من ضمن القانون والمسار الاجرائي الاداري من خلال توجيه كتب الى رئاسة التفتيش والى رئاسة مجلس الوزراء ومنهما الى هيئة القضايا للدفاع عن الادارة وعندما لم نتمكن من الحصول على شيء ملموس وجدنا انفسنا مضطرون الدفاع عنها لان السكوت عن هذا التهجم هو بحد ذاته جريمة لسنا على استعداد لارتكابها وبالتالي اخذنا على عاتقنا المواجهة بالقانون فكان الاستحضار الاول بحق الوزير سيزار ابي خليل وتبعه آخر بحق النائب عطا الله رغم ان لا امور شخصية بيني وبين الاثنين وهذا الامر يدعوني للشك بهدف الحملة. لافتاَ الى انه قد يطلب عند بدء المحاكمة ادخال الطرف الثالث الذي ابلغ عطا الله اننا طالبنا بموقع لتمرير المناقصة .
واضاف العلية من موجباتي والتزاماَ بقناعاتي الدفاع عن هذه المؤسسة التي قامت بواجباتها بشكل علمي,وواجهت الملفات بشكل حيادي وموضوعي وبثقة الجميع بغض النظر عن الجهة التي تعود اليها الملفات المقدمة لان لا دولة من دون ادارة ولا ادارة من دون مؤسسات رقابية.
واكد العلية ان ما نقوم به هو لمواجهة النهج التدميري للادارة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية ومن يحاول خلق ادارات رديفة وضرب ادارات الدولة…واذا كان البعض ممن يحقدون على ادارة المناقصات لانها التزمت بموجباتها القانونية ولم تكن تتلقى تعليمات من اية جهة الا من القانون والدستور كما كان يردد الرئيس فؤاد شهاب ,يحاول نقل المعركة او المواجهة الى السياسة لانه الاقوى فيها و نحن لا ننكر ذلك ,نعود لنكرر اننا سنتصدى لهذا النهج مع تأكيدنا ان لا علاقة لنا بالسياسة وليس موجها ضد اي حزب او طرف سياسي او جمعية.