تستمر الحملات الكيدية في حق رئيس دائرة المناقصات جان العلّية، وجديدها استدعاؤه للتحقيق في شكوى قدح وذم قدمها ضده مجلس شورى الدولة. وطلب محامي علية في رسالة صوتية التضامن والاعتصام مع العلّية لمناسبة استدعائه يوم الثلاثاء ١٩ تموز عند التاسعة والنصف صباحاً، وأشار في التسجيل الى أن الإخبار مقدّم من قبل وزير العدل على خلفية شكوى تقدّم بها مجلس شورى الدولة وغيره بموضوع قدح وذم، بعدما تم فضحهم من قبل العلية لتورطهم بصفقات مشبوهة، لافتاً الى أن هذا الأمر يأتي بهدف الضغط على العلّية لأنه رفض استقبال مزايدة على السوق الحرة لشركة رقم أعمالها 7 مليون دولار، في وقت أن دفتر الشروط يحدّد رقم الأعمال بأن يكون أقله 60 مليون دولار.
وفي حديث عبر LebTalks، إعتبر العلّية أنه "بالنسبة لتوقيت تقديم الإخبار الذي تقدّم به وزير العدل فهو يأتي بعد سلسلة إخبارات تتعلّق بهموم الناس كان أهمها الخبز والمحروقات والودائع والأدوية"، وأتى الإخبار في حق مدير عام إدارة المناقصات إستكمالاً لمهمة الوزير التي كان قد بدأها، وكما يقول الوزير فهو لم يطّلع على مضمون الإخبار، إذ ورده من مجلس شورى الدولة وحوله فوراً الى القضاء المختص.
وتابع العلّية: يأتي هذا الإخبار بتاريخ إجراء المزايدة ١٤/٧ وقبيل نفاد قانون الشراء العام، لأن هناك جهة سياسية كانت قد صوّتت ضد هذا القانون في المجلس النيابي ولاحقته الى المجلس الدستوري، محاولة إبطال البنود الإصلاحية فيه، لذلك فإننا نعتبر أن هذا الإخبار ضد مدير عام إدارة المناقصات هو بالواقع ليس إلا للتهويل عليه للخضوع إلى مشيئة تخالف القوانين وتقفز فوقها لتطويقه من جهة، ولإلهاء القضاء والتحقيق والرأي العام بقضية غير موجودة أساساً، فلا قدح وذم في حق أي قاضٍ من قبلنا، "ما حدا قدّهم ألحقَ الضرر بسمعة القضاء، لذا لا يجبروننا على أن نقول في الوقت المناسب أموراً لن يكونوا سعداء بها، ويعتقدون أن لا أحد يعرفها!" وأنا أتوجه بهذا الكلام الى جهة باتت معروفة بالأوساط اللبنانية والعالمية أنها نهج القفز فوق القوانين.