نوه الاتحاد العمالي العام باقتراح القانون المقدم من رئيس لجنة الصحة النيابية، بلال عبد الله الرامي، لإخضاع المتعاقدين في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها، والذين هم في الخدمة الفعلية بتاريخ 1/7/2025، لمباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية لتثبيتهم.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أن "مبدأ العدالة الاجتماعية يقتضي تثبيت من عمل طوال حياته في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة المحتاجين وخدمة المجتمع عبر مسؤوليات كبيرة ألقيت على عاتقه".
وأعلن الاتحاد أن "هؤلاء المتعاقدين يعانون من وضع اقتصادي صعب من رواتب متدنية وتقديمات غير متناسقة مع حضورهم وواقعهم الوظيفي".
وطالب الاتحاد وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، "بالمساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق أسوة بما أنجز على صعيد العاملين في برامج الأسر الأكثر فقراً".