سخر مرجع رئاسي سابق من الكلام المتداول في صفوف التيار الوطني الحر الذي يغمز من قناة “القوات اللبنانية” حول صلاحيات رئاسة الجمهورية التي أطاح بها لاقرار المجلس الدستوري.
وقال المرجع السابق بأن الرئيس عون يحصد ما زرعه منذ العام ٢٠٠٥ تاريخ عودته إلى لبنان في تكرار لممارساته في الأعوام التي تولّى بها رئاسة الحكومة العسكرية مدّعياً قوة لا يملكها وحقاً بكسر المحظورات من دون توقع ردّة فعل.
وأضاف المرجع، ليس دفاعاً عن القوات، ولكن ما الذي كان بإمكانها فعله لقبول الطعن، فهل تمون على أحد أعضاء المجلس الدستوري لتطلب منه الموافقة على الطعن مثلاً، وهل من المنطق أن تغضب على لاقرار الدستوري وهو يلاقي هدفها ومسعاها لإعطاء المنتشرين الحق في الإقتراع لمن يشاؤون ومساواتهم مع المقيمين.
وختم المرجع كلامه بالحديث عن مسألة النصاب بالتأكيد أن حسم هذه المسألة ليس من صلاحيات المجلس الدستوري وأقل الإيمان يفترض أن يعرف النائب هذه المعلومة، أما تدخّل السياسة في الدستور فاللوم أولاً يقع على رئيس البلاد المؤتمن على الدستور باعتماده المحاصصة السياسية منذ تعيين أعضاء المجلس الدستوري وحتى اللاقرار بالطعن ولو صدر القرار سلباً أم إيجاباً فكانت لتكون صبغته سياسية تسووية.