أمل النائب غسان حاصباني أن "تنسحب مقاربة التعاطي مع جمعية القرض الحسن، بعد قرارات حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، على ملف سلاح حزب الله"، مشددًا على أن "السلاح هو جزء من المنظومة العسكرية والأمنية والمالية للحزب، الذي يستفيد بشكل كبير من الاقتصاد غير الشرعي، والأعمال المالية التي تخدمه، كجمعية القرض الحسن، التي كانت خيرية وأصبحت بمثابة مصرف غير مرخّص".
وأشار إلى أن "الحزب" "يستفيد كذلك من المعابر غير الشرعية، وحتى من بعض المعابر الشرعية التي تشهد حالات تهرّب جمركي، رغم أن عمليات الضبط باتت تتكثف أكثر فأكثر".
وأضاف: "إن قرار الحاكم بشأن القرض الحسن ليس كافيًا بحد ذاته، لكنه جزء من عملية تفكيك البنية التحتية العسكرية والأمنية والمالية للحزب، بالإضافة إلى سحب سلاحه وبسط سلطة الدولة".
وأوضح أن "الموضوع لا يقتصر على القرض الحسن، بل يشمل منافذ أخرى تُستغل في التجارة غير الشرعية أو التهريب أو التهرب الجمركي، كما أن المؤسسات المالية التي تتعامل مع الجمعية معرّضة للشطب".
وردًا على سؤال، قال: "في السابق، حين جرت محاولة تفكيك شبكة اتصالات "الحزب"، كان الرد عسكريًا في 7 أيار، أما اليوم، وفي ظل ما يمرّ به "الحزب"، فلا أعتقد أنه سيقدم على ردات فعل عنيفة، لأنه لم يعد قادرًا على ذلك، ووقع هذا القرار لا يكفي لتبرير ردّ فعل".
وأكد أن "نافذة الفرص تضيق مع الوقت"، مضيفًا: "لبنان لا يملك ترف الانتظار، خصوصًا في ظل التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وعدم السير بالالتزامات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، كوقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتفكيك البنى التحتية العسكرية".
وتابع: "هذا الملف لا ينتظر، ليس فقط بسبب الضغط الدولي، بل لأنه حاجة وطنية ملحّة. فبدون هذه الخطوات، لن تكون أي إصلاحات مجدية، لأن الأساس هو سيادة الدولة على أراضيها، وأموالها، ومداخيلها".
وختم حاصباني بالتحذير من أن "المخاطر كبيرة، وعلى الدولة فرض سيادتها على كامل أراضيها بجدية وحزم وسرعة. ففرصة لبنان للتعافي ضيقة، وإذا فشل العهد والسلطتان التنفيذية والتشريعية في أداء هذه المهمة، ستكون العواقب غير مسبوقة، وقد نواجه تصعيدًا إضافيًا على الأراضي اللبنانية لا نعلم من أي جهة قد يأتي".