واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اليوم الخميس، عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني ممثلة برئيس جهاز الأمن القومي المقدم أحمد الميس، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
واطلعت السيد على عودة عدد من السوريين العائدين باتجاه المناطق التي نزحوا منها في حمص، حلب، دمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظمة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، وفق تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية تضمن عودة آمنة وكريمة.
وأكدت في تصريح لها من مدينة زحلة أن "العودة المنظمة للنازحين السوريين هي جزء من الخطة الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء وبدأ تنفيذها منذ الأول من تموز، بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والأمن العام والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة".
وأضافت: أن "ما نراه اليوم هو عودة منظمة تُضاف إلى عودة تلقائية متزايدة للعائلات السورية، حيث تمكّن حتى الآن أكثر من ٣٢٠ ألف نازح سوري من العودة إلى بلدهم، بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، وهو إنجاز نوعي لم يتحقق في السنوات الماضية".
وأشارت إلى أنّ "هناك أكثر من ١١٠ آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم بالعودة، ما يجعل العدد الاجمالي المتوقع للنازحين السوريين العائدين إلى بلدهم حوالي النصف مليون سوري حتى نهاية العام".
كما أوضحت أن "الحكومة اللبنانية تعمل على تنظيم سوق العمل لضمان بقاء اليد العاملة السورية في لبنان ضمن إطار قانوني منظم، بما يخدم الاقتصاد الوطني".
وفي ما يتعلق بالحوافز، أشارت السيد إلى أن "العائلات المسجّلة في برنامج العودة تتلقى حوافز مالية بقيمة ١٠٠ دولار للفرد في لبنان و٤٠٠ دولار للعائلة في سوريا، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات والرسوم والتسهيلات على الحدود التي يقدّمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الجهات السورية".
وختمت السيّد بالتأكيد أن "هذه العودة المنظمة ليست خطوة رمزية، بل مسار وطني وسيادي تتخذه الدولة اللبنانية بمسؤولية وإنسانية، لضمان كرامة العائدين ومصلحة لبنان العليا".