كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن اتجاه مصرف لبنان لالغاء التعميم 151 بعد اقرار موازنة 2024 في مجلس النواب، والتي تعتمد سعر صرف منصة صيرفة، وبالتالي فإن سعر الـ15 ألف ليرة للدولار المعتمد من المصارف سيصبح بحكم الملغى. فما هي انعكاسات تلك الخطوة؟ وكيف سيتأثر المودع بذلك؟
الخبير المالي والمصرفي غسان ابو عضل اشار في حديث لـ LebTalks الى ان الكلام كثير عن هذا التوجه ولكن لا شيء مؤكداً بعد، والامر يعتمد على كيفية تغير سعر 15000 ليرة للدولار.
واوضح ان التعميم المذكور لا يحدّد سعراً معيّناً انما السعر يحدّده مصرف لبنان، مشدداً على ان المسألة الاهم الغاء سعر 15000 ليرة.
واعتبر ابو عضل ان تلك الخطوة تأخرت كثيراً وكان يجب ان تتم منذ زمن نسبة للهيركات الذي طال الودائع بشكل كبير، مؤكداً انها، وان اعتمدت، ستكون ايجابية ومفيدة ولصالح المودع، الذي وبدل ان يسحب دولاراته على سعر 15000 ليرة يصبح بامكانه سحبها على السعر الحقيقي.
ورأى ان الغاء التعميم 151 يجب الا يؤثر على سعر الدولار في السوق لانه مرتبط بعوامل اخرى، مشيراً في الوقت عينه الى ان المضاربين قد يتحججون به لكسب الارباح، ولكن الغاء التعميم، حسب ابو عضل، لا يؤثر على سعر الدولار و”ايجابياته انه يسهل اكثر للمودعين طريقة استعادة اموالهم. فاذا حصل المودع على امواله بقيمتها الحقيقية سيتجه الى الصرف اكثر مما يعزّز الدورة الاقتصادية”.
وحول ربط التعميم باقرار قانون الكابيتال كونترول، شدّد ابو عضل على افضلية واهمية اقرار القانون، الا انه رأى ان لا رابط قويّاً بين الامرين، “لان الكابيتال كونترول” لا علاقة له بالليرة اللبنانية انما بالعملات الاجنبية التي تخرج من لبنان”