يبحث رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي في رحلاتهما هذا الاسبوع ولدى أصدقاء لبنان، عن الحلول أو عن الإنقاذ الخارجي لحكومة العهد الأخيرة والتي تحولت بسرعة بعد تشكيلها إلى تصريف الأعمال ومراقبة الإنهيار المتسارع في كل المجالات بينما القوى الدولية وفي مقدمها باريس ، ما زالت تراهن على الفرصة الأخيرة لتفويت الفرصة على التعطيل، لأن ينسحب على الإستحقاقات الدستورية والإقتصادية والمالية التي تنتظر الحكومة في الأشهر المقبلة.
وبرأي أوساط سياسية واسعة الإطلاع، فإن الخروج من نفق المراوحة السياسية والتعقيدات التي تحيط بعمل الحكومة، يتطلب جهوداً محلية بالدرجة الأولى لأن العقدة الأساسية هي المسؤولة عن كل العقد المتفرعة عنها، وهي تتصل بالأجندات الخاصة بالقوى السياسية والحزبية المكونة للحكومة، والتي تحاصرها في الوقت نفسه.
وتكشف هذه الأوساط أن إصرار الثنائي الشيعي على ربط مشاركته بجلسات مجلس الوزراء بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في انفجار المرفأ، لن يتبدل ولن يتأثر بكل المواقف والمبادرات والتحركات ذات الطابع الخارجي بشكل خاص، لافتةً إلى أن رئيس الحكومة قد سمع في جولاته الأخيرة، تحذيرات ونصائح عدة بالعمل على منع انزلاق لبنان نحو العزلة والفوضى ، لأن العزلة كما هي الحال بالنسبة للعلاقات مع دول الخليج، ستؤدي إلى وضع عملية الإنقاذ في دائرة الخطر، كما أن الفوضى بنتيجة انهيار الأوضاع المعيشية، ستنقل الأزمة السياسية الحالية من مكانً إلى آخر، وستدفع نحو إقفال كل أبواب الحلول وبالتالي سوف تسرع الإنهيار الشامل.
ومن هنا فإن عودة الحراك الشعبي إلى الشارع والإرتفاع الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء وانقطاع خطوط التواصل بين القوى السياسية، تزامناً مع ظهور مؤشرات على احتمال تأجيل الإنتخابات النيابية، تشكّل مؤشرات قرأت فيها الأوساط نفسها، قراراً خفياً بقلب الطاولة وخلط الأوراق على الساحة الداخلية، تمهيداً لجولة جديدة من عملية تصفية الحسابات السياسية، وكأن لبنان واللبنانيين يملكون ترف انتظار بلورة نتائج هذه التجاذبات وتوصل القوى المحلية إلى قرار العمل على استلحاق الفرصة الأخيرة وعدم إضاعتها والذي تحذر منه كل العواصم "الصديقة" للبنان.
