لم يكن التهديد الأخير والمتبادل بين حليفي “تفاهم مار مخايل” بالفوضى، الأول الفوضى الدستورية ، والثاني، الفوضى الأمنية، بذريعة “مواجهة إسرائيل ” في البحر، بعدما بدأت بتصدير منتجات نفطية من حقل “كاريش” ، إلا محطةً في مسار من التضليل للرأي العام ، في ضوء انكشاف الحليفين على واقع الخسارة على عدة مستويات.
فخسارة ورقة النفط وابتزاز الولايات المتحدة الأميركية بعرقلة استخراج الغاز من “كاريش” قد خسرها “حزب الله” إلى غير رجعة وذلك رغم التهديدات الأخرى التي أطلقها أمينه العام .
وكذلك فإن ورقة الغطاء المسيحي للحزب وسلاحه، قد خسرها رئيس “التيار الوطني الحر”، لأن مجرد الإجتماع بالسيد حسن نصرالله لم يعد متاحاً له اليوم.
وبالتالي لم يبق لدى الحليفين، على حد قول مصادر سياسية مراقبة، سوى الإستدارة إلى الداخل، حيث الفوضى “المضبوطة” في الشارع، والتي تحمل في كل محطة عنواناً اجتماعياً أو مالياً مختلفاً، تبدأ بملف المصارف والودائع بعد إقفال ملف الإشتباك القضائي حول جريمة تفجير مرفأ بيروت، واليوم تتركز على الإرتفاع الهستيري للدولار من جهة وتغيير قواعد الإشتباك على الجبهة الجنوبية من جهة أخرى.
إلا أن هذه الفوضى قد لا تبقى مضبوطة داخلياً، وما زالت أصداء المناورات الإسرائلية التي تحاكي حرباً قادمة مع إسرائيل تتردد في الأجواء الحدودية، بعد نحو شهر على حصولها، بينما الضغط الإجتماعي في الشارع قد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، فالإنهيار وفق المصادر السياسية المراقبة، لن ينتج رئيساً للجمهورية على غرار ما حصل عشية تسوية الدوحة ، وبالتالي فإن المشهد داخل فريق الممانعة، مفتوح على أكثر من احتمال، ولكن لا يتضمن أي احتمال منها، إستحضار مشهد تسوية سياسية رئاسية مجدداً في المجلس النيابي.
