لفتت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، إلى أن “قرار النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل”.
وقالت: “هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة”.
وأضافت: “سأتقدم يوم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور لهذا السبب، ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة، وفضلاً عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوزه لحد السلطة، فأنا لم اتبلغ قرار تعيينه مدعياً عاماً تمييزياً، وبرأيي هو مغتصب سلطة ولا يحق له ممارسة مهام المدعي العام التمييزي”.