كشف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أن “مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الإنتهاء، وبعد أسابيع قليلة تبدأ مرحلة الإستدعاءات التي ستطال أشخاصاً مدعى عليهم”، مبدياً ثقته ب”الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الكارثة التي حلّت بلبنان وبالعاصمة بيروت”.
وخلال لقائه عدداً من الصحافيين في مكتبه بقصر العدل في بيروت، أوضح البيطار أن التحقيق “يركز راهناً على ثلاث فرضيات: الأولى إمكانية حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم ١٢ أدى إلى اندلاع الحريق ومن ثمّ الانفجار، والثانية حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل المرفأ تسبب بالكارثة، والثالثة فرضية الإستهداف الجوي عبر صاروخ”، مشيراً إلى أن “إحدى هذه الفرضيات استُبعدت بنسبة ٧٠% والعمل يجري على الحسم النهائي بين الفرضيتين المتبقيتين” من دون أن يحددهما.
ولفت البيطار إلى أن “التقرير الفرنسي الذي تسلّمه أخيراً دفع باتجاه استبعاد إحدى الفرضيات الثلاث بنسبة كبيرة”.
وفي سياق الحديث عن أهمية الإستماع الى الشهود وجمع الأدلة والمعلومات،
أعلن القاضي البيطار عن إدراج أسماء سبعة شهود جدد “تمّ التعرف عليهم مؤخراً، وهم موظفون في إهراءات القمح في المرفأ كانوا متواجدين في الموقع لحظة حصول الإنفجار ونجوا من الموت بأعجوبة ومنهم من أصيب بجروح خطرة، وهؤلاء يجري الإستماع اليهم كشهود أساسيين، لأن إفاداتهم مهمّة جداً كونهم كانوا في مسرح الجريمة وهي إضافات مهمة على مسار التحقيق خصوصاً اذا تقاطعت مع إفادات شهود آخرين تم الإستماع اليهم، لأن كل تفصيل، مهما كان صغيراً،يمكن أن يحسم أموراً أساسية لأن هؤلاء الأشخاص هم شهود عيان على ما حدث . وعن مدى التعويل على فرضية الإستهداف الجوي، لفت المحقق العدلي إلى أن “الأمر قيد التحقيق المعمّق، وهذا يرتكز الى ثلاثة عوامل: الأول إفادات الشهود وما إذا عاينوا طائرات حربية أو سقوط صاروخ، والثاني الإطلاع على الرادارات، أما الثالث فهو تحليل التربة والتثبّت مما إذا كان هناك أثر لصاروخ أو أثر لبارود أو أي مواد متفجرة أخرى”، مشيراً إلى أنه يعطي مدّة شهرين لتتوضّح أسباب الإنفجار بشكل نهائي وحاسم.
أما عن التأخر باستجواب المدعى عليهم، وما إذا كانت الإستدعاءات وقرارات التوقيف ستطال سياسيين وأشخاصاً في مواقع المسؤولية، فأجاب المحقق العدلي: “سأتخذ كلّ الإجراءات التي يسمح لي القانون باتخاذها من ضمن الصلاحيات المعطاة لي، ولا خيمة فوق رأس أي شخص قصّر أو أهمل أو تواطأ”، لكنه لفت إلى أن “مسألة الإدعاء على نواب تخضع للحصانات الدستورية”، مشيرا إلى “القانون واضح، حيث لا يجوز الإدعاء على نائب أو استدعائه للتحقيق إلّا في حالة الجرم المشهود المحددة بثمانية أيام أو بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس النيابي خارج إطار إنعقاد دورة البرلمان.
وأعلن القاضي البيطار أن “التحقيق توصل بنسبة 70% إلى تحديد ما إذا كانت الباخرة “روسوس” التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا، كانت تتعمّد المجيء إلى مرفأ بيروت وإفراغ حمولتها فيه، أم أنها أتت عن طريق الصدف وحصل معها ما حصل من أعطال أدى إلى تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت، معتبراً أن “أيا من هاتين الحالتين ترتّب مسؤوليات معينة”. وأمل القاضي البيطار أن يؤدي الإعلام دوراً إيجابياً في تصويب الأمور وعدم إطلاق تحليلات وقرارات في هذه القضية الحساسة تكون بعيدة عن الواقع”.
