في تطور جديد على صعيد التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت، طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن الخليل.
كما طلب الإذن من نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت لملاحقة النائبين زعيتر وخليل كونهما محاميان.
وأيضاً، طلب الإذن من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
كما يحضر المحقق العدلي كتاباً طلب الإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي وضابطين آخرين.
وأتت طلبات رفع الحصانة وأذونات الملاحقة في إطار تصحيح الادّعاء المقام من المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان.
وكان بيطار قد اصدر قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم
١٢ في حرم المرفأ.