أوضحت مصادر نيابية أنّ النقاشات التي حصلت بين النواب في اللجان، عكست واقع البلد بكل خلافاته وتناقضاته، وأشارت إلى استحالة موافقة أطراف سياسية ونيابية مستفيدة من القانون الحالي، على أي صِيَغ أو اقتراحات انتخابية غيره، فيما أطراف أخرى تجد بدورها استحالة في القبول باستمرار العمل بالقانون الحالي ولا بُدّ من تعديله على النحو الذي يفضي إلى قانون يؤكّد حقيقة سلامة التمثيل وصحته.
وخلصت المصادر إلى القول بإنّ “المعركة السياسية حيال القانون الانتخابي لن تكون سهلة، ومحفوفة بالتأكيد بكل الاحتمالات”.