زار نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، يرافقه أمين السر طوني فرنجية وأمين الصندوق إبراهيم حرفوش، ووزير الداخلية أحمد الحجار، في لقاءٍ تحدّث عن شؤون قانونية وإدارية ذو اهتمام مشترك.
وخلال الاجتماع، وفق بيان للنقابة، “ناقش المجتمعون عددًا من القضايا التي تمسّ المحامين بشكل خاص، والمصلحة العامة بشكل عام، اهمها تسهيل اعمال المحامين في المديريات التابعة لوزارة الداخلية ودوائر الاحوال الشخصية ومصلحة تسجيل السيارات، وأُكّد أهمية التطبيق الدقيق للمادة ٤٧ اصول المحاكمات الجزائية التي تحمي حقوق المواطنين أثناء التحقيقات القضائية، بما يضمن حق الدفاع وتمكين المحامين من أداء دورهم القانوني.
كما بُحث في تحسين أوضاع السجون، وخاصةً سجن القبة، إذ ناقش المجتمعون التحديات الإنسانية والقانونية التي تواجه السجناء، والعمل على ضمان احترام حقوقهم بما يتماشى مع المعاهدات الدولية التي التزم بها لبنان.
كذلك تناول اللقاء الأمن الاجتماعي في مدينة طرابلس، وبُحِث في خطة متكاملة لتعزيز الأمن في المدينة التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية في لبنان، أكّد الوزير الحجار التزامه بمضاعفة الجهود لتعزيز الأمن في طرابلس وبقية المدن اللبنانية، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين الوزارة ونقابة المحامين لتأمين العدالة والسلامة العامة”.
وخلال اللقاء، أشاد نقيب المحامين “بالرؤية الإدارية للوزير وجهوده الكبيرة التي يبذلها في سبيل الديموقراطية والأمن في لبنان”، مؤكدًا أنّ النقابة ستبقى شريكًا دائمًا في دعم الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة العامة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، كما تطرق المجتمعون الى موضوع الانتخابات البلدية المقبلة، حيث اكد الوزير الحجار أجراءها في مواعيدها.
في ختام الاجتماع، شدد المجتمعون على إيمانهم المشترك بدولة القانون كأساسٍ للبنان، وأهمية تكاتف الجهود لتحقيق العدالة، وضمان حقوق المواطنين، وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدلي في لبنان.