إن لم يصدر تعميم أو قرار عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، فإن كل القروض وبما فيها القروض السكنية، ستُدفع وفق سعر دولار 15 ألفاً، بمعنى أن واقعاً جديداً سيتكرس اعتباراً من شباط الجاري في المصارف، وسيترك تداعيات على الواقع الإجتماعي العام بالإضافة إلى التعقيدات المحيطة بمجمل العمليات المالية في المصارف.
ولذا فإن معادلة مالية مختلفة سوف تبدأ بالظهور مع بدء تنفيذ قرار تعديل سعر دولار الودائع، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه مصرف لبنان المركزي، وبشكلٍ منفرد، العمل على إدارة الأزمة المالية الخطيرة والحدّ عبر الخطوات المتخذة والإجراءات المتعددة بهدف لجم ارتفاع سعر الدولار، وكان آخرها، الطلب بملاحقة المضاربين والصرافين غير الشرعيين، فإن وملاحقتهم.
إلاّ أن الصورة لن تتبدل كثيراُ كما تؤكد أوساط إقتصادية مطلعة، التي تؤكد لlebTalks على وجوب معالجة مشكلة انهيار الليرة من الناحية السياسية أولاً وعبر القرارات الضرورية الإصلاحية المالية والإقتصادية.
وتلفت هذه الأوساط، إلى أن الإنهيار المالي ووصول الدولة إلى الإفلاس هو الأزمة الحقيقية، مشيرةً إلى أن الوضع لم يتغبر منذ ثلاث سنوات والسلطة السياسية ترمي المعالجات على المركزي، والذي يسعى إلى تنظيم المشهد المالي وفق قدرته.
ومن هنا، فإن إجراءات مصرف لبنان المركزي مستمرة، ومن دون ضمان نجاحها بشكلٍ كلي نظراً للعقبات التي تعترض تنفيذ القرارات والتعاميم ، خصوصاً وأن الأزمة المالية تفترض اعتماد خطةً مالية تساهم في إدارة المرحلة إن لم يكن توفير الحلول اللازمة وإعادة إطلاق حركة الإستثمارات واستقطاب الأموال مجدداً إلى القطاع المصرفي اللبناني.
لكن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، نفى في حديث عبر lebTalks كل ما يقال عن أن قروض الإسكان، ستتغير مع تغير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة، مؤكداً أن القروض الممنوحة من الصناديق العربية بالليرة، أُعطيت للمواطنين بالليرة اللبنانية وسوق تُسدد بالليرة، كما هو منصوص بالعقود.
ولفت حبيب إلى أن القروض التي أُعطيت في حزيران من العام الماضي، ستبقى أيضاً بالليرة اللبنانية ولن تشملها أية زيادات.
