بعد انتشار مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي ، يُظهر أحد المواطنين وهو بضرب عاملة أجنبية وسط الطريق في بلدة جورة البلوط بقضاء المتن، ضجّت مواقع التواصل بالتعليقات الشاجبة والغاضبة.بنتيجة هذا الضغط تحركت على الفور، قوى الأمن الداخلي واعتقلت المواطن المُعتدي وقد باشرت الجهات المختصة بالتحقيق بحادث الإعتداء.بهذا إنتهى الخبر، أو ظن كثيرون أن الخبر قد وصل الى نهايته، ولكن الأهم في ذلك هو الباب العريض الذي يسمح و"يحلل" إعتداء وضرب وتحكّم رب/ة العمل بالعاملة الأجنبية بحيث يمكن أن تصل بهم الأمور الى حجزها داخل المنزل لسنوات العمل كاملة، كل ذلك وليس من حق العاملة أن تترك ذلك المنزل، إذ تُعتَبر هاربة ومن المحتمل أن يتم إعادتها الى ذلك "السجن"، ولا يحق لها أيضا الإعتراض فالنتيجة واحدة، الضرب والاعتداء دون أي حماية. لهذا كله يعمل العديد من الجمعيات والمنظمات لإلغاء نظام الكفالة الذي يشرّع الاستعباد والظلم ، كما أن منظمات حقوقية لبنانية تطالب الدولة اللبنانية إدراج العاملات في قانون العمل بدلا من نظام الكفالة، وقد شاركت مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان "راشيل دوري ويكس"، المنظمات هذه بهذا الرأي بحيث قالت في تشرين الأول الماضي أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل بشكل حثيث على إلغاء نظام الكفالة الذي يقيد عمال وعاملات المنازل المهاجرين بأصحاب العمل في لبنان. فهل سيخطو لبنان هذه الخطوة ويحرر العاملات الأجنبيات من هذا الظلم؟
