زار نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزاف القصيفي، ونائبه صلاح تقي الدين، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، حيث تمّ البحث في شؤون إعلامية وتحديات القطاع الصحافي والعاملين فيه في هذه الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان.
بعد اللقاء قال القصيفي: “تشرفت ونائب النقيب بزيارة وزير الإعلام للتهنئة بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، وعرضنا معه شؤوناً مشتركة بين الوزارة والنقابة، وتمنينا استمرار التعاون في هذه الأوقات الدقيقة والعصيبة التي يمر بها قطاع الإعلام والإعلاميون في لبنان، وشدّدنا على ضرورة صون الحريات الصحافية وحمايتها، ورفض أي تعد معنوي أو جسدي أو أي شكل من أشكال الضغط على الصحافيّين والاعلاميّين. وكان حرص على عدم مساءلة أي صحافي وإعلامي وملاحقته من أي شخص مسؤولاً كان، أو مواطناً مهما كانت صفته إلّا أمام محكمة المطبوعات كما ينص القانون”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، كان الاتفاق قائماً على متابعة الشكاوى التي رفعت ضد إسرائيل على عمليات القتل التي نفذتها ضد الصحافيّين والطواقم الإعلامية في الجنوب والتي أدت الى استشهاد 12 زميلة وزميل، عدا ما أوقعه القصف الذي تعرضوا له من جرحى، بعضهم أصيب بإعاقات دائمة أو موقتة، كما أنّ عشرات الزميلات والزملاء دمرت منازلهم بالكامل او جزئيا ودمرت سياراتهم، وهجروا من أماكن سكنهم قسرا. وآخر ما حصل على هذا الصعيد الإضاءة الوافية من الوزير المكاري على هذه الجرائم أمام اجتماع خصص لحماية الصحافيين من منظمة الأونيسكو في باريس، والمذكرة التي أرسلتها النقابة لهذه الغاية لسفير لبنان لدى هذه الهيئة مصطفى أديب، التي عرضها أمام هذا الاجتماع الذي تناول موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على الاعلاميّين في لبنان أثناء القيام بمهماتهم”.
ولفت إلى أنّه “تطرّق البحث في الاجتماع مع الوزير المكاري الخطوات التي تمت في إطار الاجتماعات التي كانت تضم الوزارة والنقابة في إطار لجنة الإدارة والعدل النيابية واللجنة الفرعية المنبثقة منها، من أجل إنجاز مشروع قانون الإعلام الجديد، ومن المؤسف أن تكون الحرب التي شنّت ضد لبنان قد عطلت انعقاد جلسات اللجان النيابية، ونرجو أن تعاود اجتماعاتها بعد اتمام الاستحقاق الرئاسي في التاسع من كانون الثاني المقبل والذي نتمنى أن يسفر عن انتخاب رئيس يجمع اللبنانيّين”.
وأشار إلى أنّ “الوزير المكاري شدّد خلال اللقاء على وجوب تحلي الصحافيّين والإعلاميّين بأقصى درجات المسؤولية ونبذ خطاب الكراهية، ومكافحة الأخبار الزائفة في هذه الأوضاع الدقيقة مؤكداً احترامه لحرية عملهم وممارسة حقهم في التعبير الحر عن آرائهم، ورفضه لأي إجراء قد يطالهم خارج ما ينص عليه قانون المطبوعات”.