أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً يلزم وزارة المالية تسليم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة “ألفاريز آند مارسال”، وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
وكان النائب الجميّل قد تقدّم، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المال تسليمه التقرير.
سعادة اشارت في حديث اذاعي الى ان اخفاء وزير المال للتقرير يعرقل الاصلاحات ويعتبر جريمة بحق لبنان واللبنانيين يُعاقب عليها من خلال القضاء او مجلس الوزراء. واعتبرت ان وزير المال لا يمكن ان يتذرّع بسريّة في التقرير لانه وفقاً للقانون لا يمكن اخفاء هكذا معلومات، اضافة الى ان العقد بين الدولة وشركة التدقيق يلزم الوزير خليل نشر التقرير وارساله الى مجلس النواب.
واضافت: ” من غير المنطقي ان ندفع اموالاً لشركة للقيام بالتدقيق الجنائي ومن ثم اخفاء نتائج التحقيق من بعده، هذا هدر للمال العام”.
ورأت سعادة انهم يحاولون تأجيل الحديث عن القضايا الموجودة بالتقرير الى ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و”لكن لو مهما حاولوا فانهم لن يصلوا الى مبتغاهم بل هم يؤخرون عملية الاصلاح واقرار قوانين اصلاحية، وفي حال عدم المضي قدماً بخطوات الاصلاح فسنصل الى استنزاف كل ما تبقى من ودائع واحتياطي الزامي وبالتالي لن يكون هناك من امكانية لردّ ليرة للمودعين”.
ولفتت الى ان “لا وجود لشيء اسمه مسوّدة والعقد يقول ان الدولة اللبنانية دفعت مليوني و740 الف دولار لاعطائنا تقريراً اوّليّاً مع مهلة اسبوعين لوزارة المالية لتقديم بعض الاسئلة واي تقارير اخرى تتطلب عقوداً جديدة، ومن يغيّر مضمون تقرير التدقيق الجنائي تتم ملاحقته بتهمة التزوير”.
سعادة شدّدت على ان من غير المقبول ان يبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة موازنة 2023 من دون الاطلاع على تقرير التدقيق الجنائي، مؤكدة ان هذه الموازنة يجب ان تبنى على ارقام حقيقية. واضافت: “لم يكن مطلوباً من الشركة تحديد الاسماء بل الارتكابات وبالتالي القضاء عندما يطّلع على الارتكابات سيحدّد الاسماء ويدّعي عليها، وعدم الكشف عن نتائج التدقيق يساهم بالبقاء في الوقاع الذي نعيشه في ظل غياب قطاع مصرفي حقيقي وهذا الامر لمصلحة المستفيدين من الاقتصاد النقدي”.