قرّر قضاة لبنان العودة إلى الاعتكاف مجدّداً بعدما تبين ان “ما في نوى” من الوعود التي أعطيت لهم سابقا لتحسين رواتبهم. فلا استدامة في المبالغ التي أضيفت كمساهمة مالية يتقاضونها فهي تسدد بشكل متقطّع. كما ان رواتب بعضهم اقل من رواتب العاملات في الخدمة المنزلية او ناطور المبنى حيث يسكنون على سبيل المثال ولا تكفي لتسديد فاتورتي الهاتف والكهرباء.
كذلك إن الحد الادنى من البيئة السليمة للعمل غير متوفر في ظل انقطاع الكهرباء المتوصل وعدم تأمين الصيانة للمكاتب وتوفير القرطاسية اللازمة الى جانب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من فيديوهات تظهر عدم توفر الحد الادنى من مقومات النظافة وتفشي الفئران احياناً.
الأخطار من كل ما تقدم ان القضاة أصبحوا مكشوفين طبياً مع واقع صندوق تعاضد القضاة الذي يسدد “من الجمل دينتو” من الفواتير ووفق تسعيرة خاصة به للدولار وبعد عدة أشهر من تقديمها. فعلى سبيل المثال، احد القضاة الذي ادخل الى المستشفى لاسابيع إضطر الى تسديد ٥ الاف دولار ثمن مستلزمات طبية لا يعترف بها الصندوق اي نحو ٢٠ مرة قيمة راتبه!!!!
أضف الى ان الأقساط المدرسية أصبحت مدولرة وهناك شبه إستحالة أن يستطيع الصندوق تأمين المساهمات بالدولار عوض اللبناني.
هذا وتسود حال من الاستياء الشديد في اوساط القضاة بسبب لامبالاة زملائهم ممن هم في سدة المسؤولية، كرئيس صندوق التعاضد الذي يقضي رحلة استجمام في الخارج. فيما وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى يدّعون انهم يتابعون القضية ولكن لا خطوات ملموسة من قبلهم رغم مرور اشهر ولا جهود لتأمين مساعدات من الخارج كمؤسسة الجيش اللبناني رغم ان القضاء أيضاً ركن أساسي لتأمين الحد الادنى من الاستقرار.