عقد تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الاجتماع الدوري عبر تقنية “زوم” برئاسة رئيس “القوات” سمير جعجع، اليوم الثلثاء.
وصدر البيان، بعد التداول في جدول أعمال الاجتماع، الذي أشار إلى أنّه “لا يكفي الشعب اللبناني أنّ هناك مَن ورّطه في حرب لا علاقة له ولا لدولته بها لا من قريب ولا من بعيد، وأدّت إلى ما أدّت إليه من مجازر وموت وتهجير ودمار وكوارث وأهوال، حتى هاله الحديث عن تفاوض بين من ورّطه في هذه الحرب على أرضه، أي بين إسرائيل وإيران من خلال حزب الله، لأنّه إذا كان تغييب دور الدولة اللبنانيّة هو الذي أدى إلى هذه الحرب، فإنّ الخروج من الحرب إلى الاستقرار الثابت لا يكون بمواصلة تغييب دور هذه الدولة”.
وأكّد أنّ “التفاوض القائم هو بين إسرائيل والحزب وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيّين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عاماً إلى اليوم، كما تم التأكيد أنّ أي تفاوض يجب أن تتولاه الدولة حصراً، وينبغي أن يتم وفقاً للأحكام الدستوريّة المعنيّة، كما يجب أن يكون بشروط الدولة، أي وفقاً للنصوص المرجعيّة، بدءاً باتّفاق الطائف، وصولاً إلى القرارات الدوليّة 1559، و1680، و1701، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهوريّة، وهذا ما يفسِّر أحد الأسباب الرئيسيّة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية”.
وشدّد على أنّ “لبنان لم ينزلق إلى الفوضى التي انزلق إليها إلّا بسبب تغييب دور الدولة والدستور، وقد بات الخروج من الحرب أكثر من ضروري ويجب أن يتمّ في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا الخروج يجب أن يرتكز على الدستور والقرارات الدوليّة، لأنّه خلاف ذلك يبقى لبنان في الفوضى، ومن جَرّه إلى الحرب سيجرّه في المستقبل إلى حروب أخرى”.
ولفت إلى أنّه “الأولويّة المطلقة، بالنسبة إلى اللبنانيّين، هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار، وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم، الأمر الذي يتطلّب أن تستعيد الدولة سيادتها كاملة على الحدود وفي الداخل، وأوّل خطوة على هذا الصعيد تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، وبعدها تتم فوراً تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة شرعيّة مكتملة الأوصاف”.
أضاف: “إنّ ما بُنيَ على باطل هو باطل، ولا يمكن أن يلزم الدولة اللبنانيّة حال اكتمال نصابها الدستوري، لأنّ كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب اللبناني هو باطل”.