علمت “نداء الوطن” أنّ وزراء “القوات اللبنانية” طالبوا في جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين خلال مناقشات خطة إعادة النازحين السوريين، بتحديد مهلة زمنية واضحة لتنفيذها، تبدأ فورًا بتشدد فعلي في تطبيق القوانين، وتنتهي في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري، بحيث يُطبّق القانون بشكل طبيعي ومستدام على جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، أو الوافدين إليها لاحقًا.
وقد أُضيفت هذه النقطة إلى الخطة الحكومية التي باتت تشمل شقّين: الأول يركّز على إعادة النازحين، والثاني على ضمان وقف تدفّقهم إلى لبنان بشكل دائم، من خلال آليات تعاون مع السلطات السورية ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزراء “القوات” أن ضبط هذا الملف لا يحتمل التسويف، ويتطلب خطوات حازمة تحترم السيادة وتعيد التوازن إلى المجتمع اللبناني، عبر تنظيم العودة وضمان تطبيق القوانين المرعية الإجراء بشكل غير انتقائي.