صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
"يخرج علينا يوميًا نوّاب الممانعة ومسؤولوها في لبنان، ويُطلقون تصريحاتٍ يمينًا ويسارًا تهدف إلى خلق تبريراتٍ لإخفاقاتهم ولحرف الأنظار عن مسؤولياتهم. وأمام هذا الأسلوب التضليلي".
تابع البيان: "لا بدّ من توضيح بعض النقاط المتداولة والردّ عليها:
- أولًا: يعتبر أحد نوّابهم أن هناك قوى سياسية كشفت البلاد أمام الخارج. وعليه نسأل:
• أليست عنتريات "حزب الله" التي لم تُجدِ نفعًا، بل دمّرت البلاد وأتت بإسرائيل إلى الجنوب، وهي من كشفت البلاد فعلًا؟
• لماذا تتهرّبون دائمًا من مسؤولياتكم عمّا حصل؟
• لماذا لا تعترفون ولو لمرة واحدة بخياراتكم الخاطئة؟
من كشف البلاد بالحقيقة والوقائع هو من راهن على بناء تنظيمات مسلّحة خارجة عن أطر الشرعية والدولة؛ تنظيمات قاتلت خارج الحدود، ونشأت وعملت لعقودٍ في خدمة إيران ومشروعها الاستراتيجي في المنطقة، من دون أن تحترم الدولة في لبنان، وراهنت على الوهم والدعاية الكاذبة حتى انكشف أمرها وسقطت كل سرديّاتها في "الردع" و"التوازن".
أضاف: " ثانيًا: تقولون أيضًا إنكم التزمتم إعلان وقف إطلاق النار، وهذا غير صحيح، إذ إنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ على تفكيك كل بنيتكم العسكرية من كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمرٌ لم يتحقق حتى الساعة. لماذا؟
ثالثًا: لا أحد يستثمر بإسرائيل أكثر منكم. فأنتم، ولولا إسرائيل، لما كان لديكم ما تقولونه أمام مؤيديكم. وإذا كنّا نطالب باقتراع المغتربين في بلداتهم الأم، فهل هذا خدمة لإسرائيل؟
تضخّون الأضاليل في وسائل الإعلام لتبرّروا خوفكم من صوت المغتربين. اعترفوا ولو لمرة واحدة بأنكم خائفون من هذا الصوت الحرّ.
رابعًا: الكلام عن استهداف وعزل ينطبق على ما تقومون به من خلال تمسككم بسلاح غير شرعي أدى إلى عزل لبنان وشعبه عن العالم، فيما المطلوب فكّ هذه العزلة عن طريق تطبيق الدستور بإنهاء السلاح غير الشرعي. وكلّ ما نطلبه هو أن يقوم رئيس المجلس بواجباته، وأن يضع القانون المعجّل المكرّر، الذي تقدّم به أكثرية نوّاب المجلس منذ شهر أيار الماضي، على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه. فعلى رئيس المجلس أن يحترم الدستور والنظام الداخلي للمجلس قبل أي شيء آخر".
وختم: "خامسًا: صحيح أنّ للحكومة مسؤوليات أمام الشعب اللبناني، لكنّكم مسؤولون أولًا عن تسهيل عملها بتسليم سلاحكم، كمدخلٍ حقيقي لإعادة بناء دولةٍ طبيعية تهتمّ بالإعمار وغير الإعمار. فلا مساعدات للبنان قبل حلّ كل التنظيمات المسلّحة على أرضه، وإنهاء أدوارها المدمّرة للأمن والاقتصاد ورفاهية المواطن اللبناني".