رفض مرجع سياسي مسيحي وضع إعتراض "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية" على دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة للحكومة الاثنين ٥/١٢/٢٠٢٢ في خانة الاصطفاف المسيحي.
وجزم المرجع ان الامر لا يتخطى حدود التقاطع في المواقف لا التلاقي لأن كلا منهما خلص الى موقفه من خلفية مختلفة، مضيفاً: "العونيون يربطون رفضهم الجلسة برفض استغياب رئيس الجمهورية والمساس بصلاحياته، فيما "القوات" تشدد على ان موقفها نابع من حرصها على الدستور الذي يسمح بانعقاد حكومة تصريف الاعمال فقط في الحالات الملحة فيما جدول أعمال الجلسة يتضمن أكثر من ٦٠ بندا لا تندرج في معظمها في إطار تصريف الاعمال".
تابع المرجع: "عسى ألا يكرر البعض افتعال اشكال طائفي كما اقدموا حين رفض العونيون و"القوات" طاولة الحوار التي دعا اليها بري لأن البلد لا يحتمل اي تشنج. فيومها، العونيون تحججوا بأن دعوة بري الى الحوار تمس بصلاحيات رئيس الجمهورية مع العلم ان الرئيس ميشال عون كان شارك في طاولة العام ٢٠٠٦ التي دعا اليها بري، فيما "القوات" رفضت الحوار لاعتبارها تطبيق الدستور هو المدخل لحل ازمة رئاسة الجمهورية، والحوار بهذا الشأن مكانه جلسات انتخاب الرئيس وتحت قبة البرلمان".
ختم المرجع: "في بعض الأحيان قد تتقاطع الممارسات الشعبوية مع التمسك بالآليات الدستورية على موقف واحد، لذا يجب عدم الحكم على اي موقف من دون معرفة خلفياته".