صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بيان جاء فيه: "يتباكى البعض في الوقت الحاضر على قرى الجنوب وأهله، وعلى الجنوب عمومًا، ويوجّه أصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية، وكأنها هي المسؤولة عن عدم إعادة الإعمار. ونحن نسأل هذا البعض: من اتخذ قرار الدخول في حرب "الإسناد" التي انطلقت في 8 تشرين الأول 2023، وأدت إلى تدمير الجنوب؟ هل كانت الحكومة هي من اتخذ هذا القرار؟ وهل كانت موافقة عليه؟ وأين كان هذا البعض الذي يتباكى اليوم على الأطلال عندما اتُّخذ القرار؟".
أضاف البيان: "نقول لهذا البعض، ليس من منطلق السعي إلى مماحكات إعلامية، بل من باب وضع الأمور في نصابها الحقيقي. أما النقطة الثانية، والأهم، فهي أن إعادة الإعمار تتطلّب أموالًا طائلة، في وقتٍ لم تتمكن فيه الدولة حتى الآن من التقدُّم قيد أنملة على طريق الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان منذ العام 2019".
وتابع: "فمن أين ستأتي الدولة بالأموال لإعادة الإعمار؟ وسؤال استطرادي: حتى لو توفرت هذه الأموال من جيوب اللبنانيين وهو أمر مستحيل فبأي حق تُصرف من جيوب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين كانوا ضد حرب الإسناد وما نتج عنها؟".
وزاد: "إن إعادة الإعمار تتطلّب مليارات الدولارات، ولا يمكن تأمينها إلا من خلال أصدقاء لبنان شرقًا وغربًا. ويعرف القاصي والداني أن إحجام أصدقاء لبنان عن مساعدته سببه عدم قيام دولة فعلية تحتكر وحدها قرار الحرب والسلاح. وبالتالي، فإن الطريق إلى إعادة الإعمار معروف، وكل الطرق الأخرى لن تؤدي إلى أي نتيجة".
وأكمل البيان، "نتوقف أخيرًا أمام تصريح للرئيس نبيه بري، حين سُئل عن موازنة عام 2026، فأجاب بأن "الموازنة لن تمر إذا لم تتضمّن بندًا واضحًا متعلقًا بإعادة الإعمار"، ونستغرب أن يصدر مثل هذا الكلام عن شخص بعمر الرئيس بري وخبرته، لأن المجلس النيابي مؤسسة دستورية قائمة بذاتها، ولا يمكن لأحد احتكارها أو التحكُّم بها".
وختمت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بيانها، "أما مسألة تمرير الموازنة أو عدم تمريرها، فهي من شأن الأكثرية النيابية، لا أي جهة أخرى".
وكان يوم أمس الخميس، قد صرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي الشق الاقتصادي والإصلاحي ان "المجلس النيابي أنجز وأقر معظم ما هو مطلوب منه من تشريعات اقتصادية ولا زال ينتظر قانون الفجوة المالية وفي هذا الإطار أعود وأؤكد أن أموال المودعين مقدسة ، وهذه الأموال ذهبت إلى ثلاثة أطراف، الدولة اللبنانية، المصارف ،ومصرف لبنان ، فلا يجوز التفريط بحقوق هؤلاء تحت أي ظرف من الظروف".
وحول موازنة عام 2026، قال بري: لم أطلع عليها بعد، لقد حولتها إلى المجلس النيابي، لكن أقول وأؤكد أن هذه الموازنة لن تمر إذا لم تكن تتضمن بنداً واضحا متصلاً بإعادة الإعمار.