أدرجت الهيئة العامة لمجلس النواب ملف البطاقة التمويلية على جدول أعمال جلسة المجلس المُزمع عقدها غداً الثلاثاء، لكنها لم تُدرج قانون ال”كابيتال كونترول”، والذي يبدو أنه سيكون أمام مسارٍ جديد من النقاش والبحث في اللجان النيابية، وبعد عامين من النقاش المستفيض. أمّا السبب ووفق مصادر وزارية مواكبة، فهو دراسة الملاحظات التي وضعها ممثلو صندوق النقد الدولي على مشروع قانون ال”كابيتال كونترول”، والذي كان قد أقرّ في اللجان النيابية المشتركة أخيراً.
وتوضح المصادر النيابية، أن اللجان النيابية ستعاود اليوم مناقشة مشروع القانون المذكور وبحضور وفد من جمعية المصارف كما الوزراء المختصين، على أن يتحدد وبموجب الإجتماع ، فيما لوأن ال”كابيتال كونترول”، سيسلك طريقه نحو الإقرار. لكنها تكشف في هذا المجال أن صيغتين كانت قد طرحتا الأسبوع الماضي، الأولى من قبل لجنة المال والموازنة، والثانية من لجنة الإدارة والعدل، وهو ما كان أدى إلى حصول فروقات وتباينات حول الصيغة الأنسب، وبالتالي سيتمّ النقاش في هاتين الصيغتين كما في ملاحظات صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء موجة الإعتراضات التي برزت نتيجة تسريب بعض بنود مشروع القانون.
وعليه تؤكد المصادر النيابية نفسها ، أن كل السجالات والإعتراضات التي سُجّلت خلال الأيام الماضية حول “إستنسابية” أو “مظلومية”، قد يتعرض لها المودعون نتيجة هذا القانون، لا تستند إلى أية وقائع لأن القانون بصيغته النهائية، لم يُنجز بعد، وبالتالي فإن النقاش سيتواصل، ولو تأخّر هذا الموضوع، وذلك خصوصاً وأن الصيغة التي عُرضت على وفد صندوق النقد، لم تنل موافقته وقد لا يعتبرها الصيغة الأنسب.
وتخلص المصادر إلى الإشارة إلى أن الأولوية في أية صيغة لقانون ال”كابيتال كونترول” أو ضبط التحاويل المالية إلى الخارج، هي تأمين المصلحة الوطنية ومصلحة اللبنانيين والمودعين، خصوصاً وأن الهدف من هذا القانون هو العبور إلى إعادة النهوض الإقتصادي والمالي والمصرفي.
ويُشار في هذا المجال إلى أن التأخير ومنذ 2019 في ضبط التحاويل المالية إلى الخارج، قد أدى إلى تحويل مليارات الدولارات من المصارف إلى الخارج، وهو ما كانت كشفت عنه وكالة التصنيف العالمية “موديز”، التي تحدثت عن خروج ما يقارب 9.5 مليار دولار من الودائع المصرفية التي تعود لنافذين وسياسيين، خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة غياب قانون يضبط التحاويل.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه راسل الرؤساء الرؤساء الثلاثة، للحصول على موافقتهم كي يُصدر إجراءات تمنع عمليات التحويل وتكون نوعاً من ال”كابيتال كونرول”، ولكنه لم يلق أي تجاوب منهم.
