على الرغم من دقة الواقع المالي وتصاعد الإشتباك المصرفي- القضائي، وضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة لإقرار قانون الكابيتال كونترول، فإن مشروع القانون المذكور، لا يزال في إطار التجميد والمراوحة لدى الأوساط السياسية التي اتفقت على الحؤول دون تمريره في المجلس النيابي بذرائع مختلفة، بدأ التمهيد لها عبر حملات يقودها فريق سياسي، بضغط باتجاه ضرب القطاع المصرفي وزعزعة الثقة به.وذكرت مصادر سياسية مواكبة، أن الأيام المقبلة ستشهد بلورة للموقف النهائي من هذا القانون، خصوصاً وأن المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد تبدأ قريباً.
وبذلك يكون الكابيتال كونترول قد عاد مجدداً إلى نقطة البداية ، كما تضيف المصادر، خصوصاً إذا تمت إعادة صيغة القانون مجدداً إلى البحث ضمن لجنة المال والموازنة.