عقدت نقابة مستوردي الأدوية مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة، تحدثت فيه عن واقع قطاع الدواء وتحديات المرحلة المستقبلية.
بداية حذر نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة من ان مخزون الادوية في لبنان وصل الى مستويات متدنية جدا لعدد كبير من ادوية الامراض المزمنة و الاساسية مما قد ينذر بكارثة اذا لم يتم تدارك الامرسريعا” و استيراد كميات جديدة الى لبنان.
ثم عرض ل4 محاور واقترح الحلول : المحور الاول المخزون: ان زيادة الطلب على الادوية و صعوبة الاستيراد نتيجة تراكم الديون المستحقّة للموردين في الخارج و الذين لم يعودوا يستطيعون تحمّل التأخير في دفع مستحقاتهم، قد ادّى الى تدني المخزون في لبنان الى مستويات حرجة بحيث اصبح هذا المخزون لا يغطي احتياجات لبنان الّا لبضعة اسابيع او حوالي شهر تقريبا لعدد كبير من هذه الادوية الاساسية، مما يتطلب معالجة سريعة حفاظا على الامن الصحي للمرضى المقيمين في لبنان.
التوزيع: ان كمّية ادوية الامراض المزمنة و الاساسية، الموزّعة الى الصيدليات، على ازياد متواصل منذ اوائل سنة 2020. و قد بلغت الزيادة التراكمية حوالي 30-40% خلال سنتين و ذلك بالرغم من محاولة المستوردين ضبط الانفاق، بناء على طلب وزارة الصحة االعامة، و حصر الكميات المسلّمة الى الاسواق بالكميات “الطبيعية” لاحتياجات المرضى المقيمين في لبنان (الرجاء مراجعة البيان المرفق).
وبالرغم من هذه الزيادة هناك عدد كبير من المرضى الذين لايجدون احتياجاتهم في الصيدليات وذلك لعدم قدرة الصيدلي على التمييز بين المريض المحتاج للعلاج و بين الذين يحاولون استغلال الواقع الحالي من اجل الاستفادة منه.
•الحلول المقترحة: بحسب تقديرنا، الحل على المدى القريب يتطلب التحرك حول اربع نقاط اساسية:
1.تحويل باسرع وقت مستحقات الشركات المصدرة في الخارج، و التي تجاوزت قيمتها لتاريخه $600 مليون دولار، من قبل مصرف لبنان كي تتمكن هذه الشركات من ارسال شحنات جديدة من الادوية الى لبنان والّا، على الارجح، فلن تسطيع تصدير احتياجاتنا الملحّة من الأدوية.
2.تطبيق خطة ترشيد الدعم التي كانت قد وضعتها لجنة مختصة مع وزارة الصحة العامة في نهاية سنة 2020.
3.اعطاء موافقات مسبقة خلال فترة قصيرة لشحنات الادوية المستقبلية، و هو اجراء كان قد فرضه مصرف لبنان في بداية شهر ايار، مع الالتزام الواضح بدفع قيمة هذه الشحنات ضمن فترة زمنية محدودة، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة العامة التي فرضتها مؤخرا”.
4.البدء بتطبيق نظام صرف للدواء يحصر شراء الادوية المدعومة، للامراض المستعصية و المزمنة، من الصيدليات، بالمرضى الحقيقيين، و بمنع المخزّنين و المهرّبين و المتاجرين و غير المقيمين من الاستفادة منه.
