عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، بمشاركة المجلس المركزي، خُصّص لإحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت واستذكار الشهداء الذين سقطوا.
ونوه المكتب السياسي في بيان "بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل"، واعتبره "قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر مجدداً ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولاً إلى خواتيمه".
وحذّر"من أي محاولة للتعاطي مع القرار بسلبية أو التمادي في منطق الترهيب والاستقواء، وهو زمن ولى ولن يُسمح بعودته تحت أي ذريعة".
رافضاً كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، "الذي يغوص في حالة إنكار ويحاول جرّ البلد إلى مواجهة يرفضها اللبنانيون"، مثنياً على" تحرّك القوى الأمنية في تطويق التحركات الميدانية الخارجة عن القانون، والتي تُستخدم للضغط أو للتلويح بالقوة في وجه القرار السيادي".
ورأى المكتب السياسي أن "جريمة المرفأ ما كانت لتحصل لو وُجدت دولة فعلية مكتملة الأوصاف، تفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتمنع تحوّل المرافئ إلى مستودعات صواريخ ومتفجرات".
وجدّد تمسّكه "بضرورة الوصول إلى الخواتيم القضائية في ملف انفجار المرفأ، من خلال صدور القرار الاتهامي الذي يسمي الأمور بأسمائها ويؤسس لمسار محاسبة حقيقي، بوصفه شرطاً أساسياً لقيام العدالة".
ونوّه "بالعمل الجاد والدؤوب الذي قام به وزير العدل، القاضي عادل نصار، لإزالة العوائق من أمام التحقيق، وحرصه على تحصين الملف وتمكينه من الوصول إلى العدالة المنشودة"، مقدراً "مبادرة وزير الثقافة غسان سلامة، بإدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام للأماكن التراثية، وتحويلها إلى مقام تذكاري يخلّد المأساة ويبقيها حيّة في وجدان اللبنانيين، كدليل على ما تؤول إليه الأمور عندما تتخلى الدولة عن دورها".
ودعا المكتب السياسي إلى "الإسراع في ترميم مرفأ بيروت وتطويره وتشغيله بكامل طاقته، ليعود ركيزة اقتصادية أساسية في مسار إعادة نهوض لبنان".