رحّب المكتب السياسي لحزب الكتائب بانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، داعياً إلى المباشرة السريعة بالمرحلة الثانية شماله واستكمالها بوتيرة سريعة بما يؤمّن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب وسائر اللبنانيين.
ولمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، ثمّن المكتب السياسي الجهود التي بذلت لاستعادة السيادة وقرار الحرب والسلم عبر المفاوضات الجارية وبدء اصلاح الدولة، متمنياً على الرئيس المثابرة من دون تردد في استكمال المسار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكد المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أنّ حصر السلاح وبسط سلطة الدولة عبر تفريغ الساحة من أي جماعة مسلّحة خارج الشرعية هو واجب لبناني ودستوري لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو فئوية، وهو مطلب ثابت لحزب الكتائب وحاجة وطنية ملحّة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط من المجتمع الدولي.
وشدّد المكتب السياسي الكتائبي على أنّه لا يمكن دعوة الهيئات الناخبة في ظل القانون الانتخابي الحالي الذي تعتبره الحكومة غير قابل للتطبيق بصيغته الراهنة، داعياً رئيس مجلس النواب إلى فتح جلسة عامة لمناقشة هذا الملف، بما يتيح تعديل القانون بصورة تُمكّن المغتربين من الاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي الـ128 من مكان اقامتهم، احترامًا للمساواة الدستورية ولحقهم في المشاركة في الحياة السياسية في بلدهم الأم.