توقعت أوساط نيابية مسيحية أن يشهد الأسبوع المقبل، حراكاً على مستوى الموقف من الكتل النيابية المسيحية من الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد إنجاز اللجان النيابية المشتركة دراسة قانون الكابيتول كونترول.
وستأتي هذه التحركات على قاعدة مقاطعة التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وهو ما سيؤدي إلى افتقاد عنصر الميثاقية لأي جلسة نيابية، بالإضافة إلى عدم دستوريتها وفق ما كشفت مصادر نيابية معارضة لLebTalks.
وبالتالي، فإن التركيز سيتم قريباً على إطلاق مشاورات وربما بشكل غير مباشر من أجل هذا الهدف، مع العلم أن غالبية النواب المسيحيين، متفقون على هذه المقاربة لتشريع الضرورة.
