صوّب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مباشرة على من اعتبرهم المعطلين في ملف رئاسة الجمهورية، مسمّياً من ضمنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً: “المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه، يحرم عمدًا ومن دون مبرّر قانوني دولة لبنان من رئيس، مخالفًا الدستور في مقدّمته الّتي تعلن عن أنّ لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة، وفي طريقة انتخابه في المادّة 49، وفي فقدان المجلس صلاحيّته الاشتراعيّة، ليكون فقط هيئةً ناخبةً بحسب المادّة 75، ولا يوجد أيّ سلطة تعيد المجلس إلى الانتظام وفقًا للدستور إلا انتخاب رئيس للجمهورية.
وأشارت مصادر حزب القوات اللبنانية إلى أن “تصويب البطريرك لا يعني ان الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية سيقلع عن تعطيله، إلا ان الخروج من المأزق الرئاسي يبدأ بتسمية الأمور بأسمائها، وهذا ما يفترض ان ينسحب على اللجنة الخماسية التي عليها بدورها تحميل من يرفض الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية مسؤولية الشغور الحاصل، والكلام على طاولة حوار ملزمة تسبق الانتخابات هرطقة دستورية، والهدف منها تعميم التعطيل وتمديده”، وفق “الديار”.
وأكدت المصادر ان “هناك من يعطِّل الانتخابات الرئاسية، وهناك من يريد إجراء هذه الانتخابات طبقاً للدستور، ومن غير الجائز وضع الفريقين في منزلة واحدة، فالمعطِّل يجب أن يسمى بالاسم، كما ان مجرّد الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية ستجد الكتل النيابية، التي لم تحسم موقفها بعد، نفسها تحت ضغط الرأي العام وتحميلها مسؤولية استمرار الشغور، وبالتالي ستعمد في الدورة الثانية أو الثالثة أو السادسة إلى وضع مرشحها في صندوقة الاقتراع، وبالتالي العقدة الأساسية أمام انتخاب الرئيس تكمن في يد من لا يوجِّه الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وأضافت، “هناك من لا يريد انتخاب إلا مرشحه ويتذرع بالتوافق المسيحي حيناً، وطاولة الحوار العقيمة دائماً، وعلى الرغم من أن التقاطع المسيحي حصل، لا يزال الفريق المعطِّل يردِّد لازمته التوافقية بشكل ببغائي ومهين لعقول اللبنانيين بالكلام على عدم جدية الترشيح، فيما من الواضح ان هذا الفريق لا يريد الآن سوى مرشحه، وإلا انتظار نهاية الحرب لتكون ورقة للبيع والشراء بيده”.