عندما أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤولين الأسبوع الماضي أن بداية حزيران المقبل ستشهد تجميد سياسة الدعم الحالية، وبأن الأسابيع الفاصلة يجب أن تشهد إجراءات خاصة بترشيد الدعم من خلال استراتيجية خاصة، انطلقت الإجتماعات على أكثر من مستوى من أجل وضع تصوّر واضح لسياسة الدعم، وذلك بهدف وضع حدّ للهدر الحاصل، ومن ضمن ضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
ومن المعلوم أن كلفة الدعم حالياً تبلغ 500 مليون دولاراً شهرياً، وهي تتوزّع على المحروقات والأدوية والسلع الإستهلاكية الأساسية، بينما من الواجب تخفيض هذا الرقم إلى النصف كخطوة أولية، تزامناً مع إنجاز البطاقة التموينية لنحو 800 ألف عائلة من أجل مساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار فور الإعلان عن رفع الدعم بالكامل.
ومن هنا تؤكد مراجع اقتصادية عدةّ، أنه وفي ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل، لا خيارات أمام الحكومة سوى الاتجاه الى ترشيد الدعم بالطريقة الموضوعة، وقال: المرحلة صعبة جداً ومن الضروري العمل على شدّ الأحزمة قدر المستطاع للخروج من هذه الأزمة اذا لم يأت أي تمويل خارجي.
وتابع المصدر: من أين يأتي المصرف المركزي بالأموال اذا ما انتهت الأموال الموجودة في الاحتياطي؟ ومن هنا على الدولة تأمين أموال من الخارج بدل أخذ الأموال من المصارف ومن احتياطي المصرف المركزي.
وبانتظار السيناريو الذي سيحدّد آلية ترشيد الدعم، فإن المواطن على موعد مع مرحلة صعبة، خصوصاً فيما لو تأخّرت عملية تجاوز العقد المحيطة بإصدار البطاقات التموينية، وذلك لجهة توفير التمويل اللازم لها.
