أكد السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، في تصريح صحافي عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم الثلثاء، أن اللجنة الخماسية التي تمثل القوى السياسية اللبنانية قد أكدت للرئيس بري أهمية انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بقدرة على جمع اللبنانيين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد.
وأوضح موسى أن اللقاء مع الرئيس بري كان فرصة لمواصلة المشاورات بين القوى السياسية اللبنانية بهدف الوصول إلى توافق حول اسم أو أكثر لمرشحين للرئاسة.
وأضاف، أن هناك مشاورات مستمرة بين الأطراف السياسية اللبنانية لوضع تصور للمواصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشحون، لضمان انتخاب رئيس يتمتع بقدرة على قيادة البلاد وإجراء الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والمواطنون.
وأشار موسى إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن جلسة انتخاب الرئيس التي تم تحديدها في 9 كانون الثاني 2024، ستكون مفتوحة على دورات متتالية إلى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد. وقد أكد بري خلال اللقاء أن الهدف هو التوصل إلى توافق وطني حول اسم الرئيس المقبل.
وأعرب موسى عن تفاؤله بأن هذه المشاورات ستؤدي إلى نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن جميع الأطراف تسعى إلى تجاوز الانقسام السياسي الذي يعوق انتخاب رئيس جديد للبلاد، والذي أفضى إلى شغور رئاسي مستمر منذ أكثر من عامين.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يعاني من شغور رئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في تشرين الأول 2022. ويستمر مجلس النواب في عقد جلسات انتخابية دون أن يتمكن من التوصل إلى توافق على انتخاب رئيس جديد بسبب الانقسامات السياسية المستمرة. في حين كانت الجلسات الانتخابية قد توقفت عند الجلسة الثانية عشرة في أيلول 2023.
من جهة أخرى، أعلنت القوى السياسية اللبنانية عن استعدادها للمشاركة في مشاورات جديدة بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان عقب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام مع إسرائيل. وتحددت جلسة 9 كانون الثاني 2024 كموعد انتخابي رئيسي وفقاً لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد ضرورة أن يكون الرئيس المقبل قادراً على توحيد اللبنانيين وتحقيق الإصلاحات المطلوبة لاستعادة استقرار البلاد.
وتبقى قضية انتخاب رئيس الجمهورية حجر الزاوية في إتمام بناء المؤسسات الدستورية في لبنان، حيث لا يزال منصب الرئاسة، الذي يُعتبر وفق العرف السياسي اللبناني من حصة الطائفة المارونية، يشهد خلافات شديدة بين القوى السياسية.