عُقد حوار تشاوري للجنة المركزية للثروة السمكية في إطار اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، عبر تقنية تطبيق "واتساب"، بمشاركة النائب إيهاب حمادة، ورئيس اللقاء جهاد بلوق وحضور اعضاء اللجنة المركزية.
وتداول المشاركون في مضمون القانون المتعلّق بالثروة السمكية وأبرز التحديات والمشاكل التي يواجهها العاملون في القطاع. وطرحت مسألة الأقفاص البحرية وسبل العمل على قوننتها بما يراعي حقوق الصيادين في الاستفادة منها، إلى جانب ضرورة ضبط المخالفات المتصلة بأحجام الأسماك المسموح بصيدها. وكان نقاش في موضوع الاستيراد وتأثيره السلبي على الأسعار المحلية ومنافسة الإنتاج الوطني.
ففيما يتعلق بالمزارع النهرية، تم التشديد على أهمية مراقبة المزارع غير المسجّلة، لما تشكّله من ضرر على المزارعين الملتزمين بالآليات القانونية، فضلاً عن مخاطرها البيئية والصحية على المواطنين، ودورها في تكريس المنافسة غير الشرعية في الأسعار.
وطُرحت مجموعة من الملاحظات المتصلة بالقانون الحالي، وتم الاتفاق في ختام الحوار على عقد اجتماع قريب يُحدَّد لاحقًا، على أن يُعقد قبل نهاية العام الجاري، لاستكمال البحث ومتابعة النقاش حول سبل تطوير القطاع وحماية حقوق العاملين فيه قبل رفع القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لاقراره.