أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، اليوم السبت، عن "متابعتها لأشغال ردم بركة مخالِفة أُنشئت بصورة غير قانونية على أحد عقارات الاستملاك العائدة لها في بلدة لالا، وذلك بعد أن أقدم أحد الأشخاص على استثمار العقار وزراعة ما يقارب ثلاثين دونمًا من أراضيه وإنشاء بركة مخصّصة لصيد البط، خلافًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وفي هذا الإطار، باشرت فرق المصلحة بتنفيذ التدابير الميدانية اللازمة، حيث تمّ تفريغ البركة وردمها بالكامل، وإزالة آثار التعدّي، وإعادة العقار إلى وضعه القانوني والطبيعي، بما يضمن حماية الأملاك العامة والحفاظ على السلامة البيئية ومنع أي استغلال غير مشروع لها.
كما تؤكد المصلحة أنها "تتابع اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المعتدي، تطبيقًا لأحكام القوانين النافذة، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية الأملاك العامة والاستملاكات، ومنع التعدّي عليها أو إشغالها من دون وجه حق".
وتجدّد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني دعوتها إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والامتناع عن أي إشغال أو استثمار غير قانوني للأملاك العامة والمستملكة، مؤكدةً استمرارها في متابعة أعمال الحماية وإزالة التعدّيات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.