اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مروان المتني أن لبنان دخل في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية وانقضى منها حتى الآن ١١ يوماً، والمرجح هو أن المملكة العربية السعودية مهتمة بموضوع رئاسة الجمهورية وتقوم بالمشاورات ضمن دول المجلس الخليجي ومع الفرنسيين والأوروبيين والأميركيين على حد سواء.
هذا الإهتمام يرتكز على إعتبار أن التغيير الذي حصل بعد الانتخابات النيابية يجب أن يُتَرجَم في الاستحقاق الرئاسي، على أن يليه تكليف رئيس حكومة جديد ثم تشكيل حكومة، لذلك ينصب الجهد اليوم على عدد قليل من المرشحين ذوي مواصفات معيّنة، من أهمها أن يكون إصلاحياً حقيقياً، وهو ما تتفق عليه فرنسا والسعودية اللتان، على الأغلب تدخلان في تفاصيل النقاشات حول مواصفات الرئيس الجديد، لأنه حتى هذه اللحظة كل الإصلاحات التي وعدت بها الدول المانحة لم يُطبّق منها شيء، فالمدخل اليوم هو إيصال مرشح إصلاحي وسيادي يحاول إصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية وتقويتها وبالوقت ذاته أن يكون قادراً على جمع الغالبية النيابية الضرورية كي يتم انتخابه، ونحن نعلم اليوم أن القدرة التعطيلية لم تعد بيد فريق واحد لذلك فإن إيصال مرشح باتت عقدة حقيقية كي يستطيع أن يحصل على تأييد غالبية الأطراف وليس فريقاً واحداً فقط، ويكاد يكون الأهم هو تأييد كتلة اللقاء الديمقراطي للمرشح كي يفوز بالرئاسة وفقاً للإصطفافات الأخيرة.
ويضيف المتني موضحاً أن المباحثات الفرنسية- الخليجية في ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتضمن أسماءً من صلب الدولة اللبنانية، لديها خبرة بمفاصل هذه الدولة وسياستها، ومن المرجح أن تكون هذه الأسماء هي لقضاة على غرار تجربة وزير الداخلية الحالي القاضي بسام مولوي التي يعتبرونه ناجحاً إلى حدٍّ ما، ومن المرجح أيضاً أن لا يكون إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون بعيداً عن لائحة البحث، إلا أن المؤكد هو أن المفاوضات والمباحثات التي تتم لا تتضمّن أي إسم من المنظومة السياسية الحالية. وبموازاة ذلك فإن المسعى هو لإيجاد إسم رئيس وزراء جديد لأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو بمثابة تجديد للسلطة التنفيذية، وقد يكون اللقاء الذي دعت إليه دار الفتوى مؤخراً لجمع النواب السنّة ليس بعيداً عن المملكة العربية السعودية، كما قد يكون تمهيداً لمسار أعمق وأكثر ديناميكية مع دخول الاستحقاق الرئاسي شهره الأخير مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وعن الوجود السعودي في لبنان يقول المتني "من الواضح أن الوجود السعودي في لبنان يتضاءل مع غياب الحلفاء الحقيقيين والفعليين للملكة ضمن المشهد اللبناني العام، كما أنه من المرجح أن تكون المملكة بانتظار رؤية تغيير حقيقي في السياسة اللبنانية بدءاً من الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأن العلاقة بين القوات اللبنانية والمملكة باتت غير مستقرة من جراء مضي القوات بقرار ترشيح ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية خلال الاستحقاق الماضي وهذا ما يجعل السعودية اليوم بلا حلفاء فعليين في لبنان، إلا أنها مهتمة جداً بعودة الإستقرار إلى لبنان ووقف الانهيار مع عودة الدورة الاقتصادية من خلال أسس سليمة، وهي على أتم الاستعداد لدعم لبنان في حال توقّف الهجوم عليه وفي حال تم إصلاح السياسة اللبنانية وممارساتها وأهمها ممارسات حزب الله وتدخلاته الإقليمية".
ويضيف المتني " من المؤكد أن الأمر ليس سهلاً أبداً خصوصاً مع كل هذا التخبّط الدولي والإقليمي بالأخص بين فرنسا وإيران اليوم، وهو ما سينعكس على الوضع اللبناني بشكل عام، إلا أن القرار الفعلي هو للنواب الذين أوكلهم الشعب اللبناني ثقته في الانتخابات الأخيرة ليقرروا ما هو مصير لبنان في هذا الإستحقاق المقبل الذي سيرسم الطريق نحو مستقبل لبنان، وهو بمثابة فرصة لعودة الاهتمام الغربي والخليجي إلى لبنان وبالتالي يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع بدء عملية الإصلاح". وعن موضوع سلاح حزب الله قال "الطرح في المفاوضات اليوم ليس بنزع سلاح حزب الله إنما بالدور الإقليمي الذي يقوم به الحزب، لذلك أعتقد أنه بعد الهدوء مؤخراً في اليمن إلى حد ما، وبعد تقلّص الحدة في المعارك في سوريا نسبة للسنوات الماضية، أعتقد أن التسوية اللبنانية - اللبنانية برعاية إقليمية لم تعد بعيدة إذا قرر اللبنانيون أخذ المبادرة باختيار رئيس توافقي إصلاحي ما يمكن أن يخلق الحل، إنما إذا قرر اللبنانيون انتظار مفاوضات فيينا وقرارات الخارج فهذا يعني أنهم يأخذون لبنان إلى المزيد من الانهيار والمشكلات الإقتصادية العميقة، خصوصاً أن الوضع في لبنان مع قرب نضوب احتياطات العملة الأجنبية في المصرف المركزي إزداد خطورة ووصل إلى حافة الارتطام الكبير الذي نحذّر منه دائماً".