أعلن المجلس العالمي لثورة الارز عن ورقة عمل للمعارضة اللبنانية في الظرف الحالي، وتأتي بنودها على الشكل التالي:
أوّلاً، يتمّ الإعلان عن “هزيمة حزب الله وفشل مشروعه السياسي والعسكري الذي أوصل لبنان إلى هذا الدرك وكلف اللبنانيين كل هذه المأسي والخسائر”.
ثانياً يعلِن لبنان “وقف اطلاق النار من طرف واحد والطلب إلى الأمم المتحدة العمل على اقناع اسرائيل بتوقيف عملياتها العسكرية بانتظار تشكيل سلطة جديدة تقوم بالتفاهم معها حول كافة الأمور”.
ثالثاً، يتمّ تكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية “بتنفيذ القرار الدولي 1559 بكل بنوده وتحت اشراف الأمم المتحدة وجمع السلاح من الحزب والمخيمات الفلسطينية وكافة التنظيمات التي لم تسلم سلاحها بعد”.
رابعاً، يتمّ “تفكيك ومنع قيام أي بؤر خارجة عن سيطرة الدولة بما فيها جماعات التهريب ومصانع المخدرات”.
خامساً، يقدّم “رئيس المجلس النيابي استقالته لمشاركته الحزب بالمسؤولية عن خراب البلد وتسليم كبير السن بين النواب منصب رئيس المجلس حتى إجراء انتخابات حرة جديدة”.
سادساً، يكلّف قائد الجيش “برئاسة البلاد لمدة محددة يتم خلالها السيطرة على كافة المناطق وفرض القانون بمساعدة الأمم المتحدة وتنظيم انتخابات نيابية جديدة بحسب الدائرة الصغرى (One Person one Vote) يقوم بعدها النواب المنتخبون بانتخاب رئيس للبلاد ومن ثم تشكيل حكومة تتسلم الادارة وتنهي الفراغ القائم (سابقة تعيين قائد الجيش فؤاد شهاب بعد استقالة الرئيس بشارة الخوري)”.
سابعاً، يعلّن عن “حياد لبنان الكامل وفرض النظام الفدرالي كحل للتعددية والتنوع والمساعدة على إعادة الاعمار وقيام المؤسسات”.
ثامناً، “فتح كافة الملفات المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وملاحقة جميع المتورطين فيها أمام المحاكم خاصة عمليات قتل الرؤساء والنواب والمفكرين وقضية تفجير مرفأ بيروت وغيرها من الجرائم الكبرى”.
تاسعاً، العمل على “حلحلة المشكل العالقة بين التجمعات المختلفة مناطقياً ومذهبياً والدفع إلى تعميم السلم الأهلي وذلك باجراء مصالحات لتفادي عمليات الانتقام”.
عاشراً، “إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق الجنوبيين وغيرهم من الممنوعين من دخول البلاد بسبب مواقفهم السياسية والتعويض عليهم”.
والنقطة الأخيرة، إقامة “دعوى على إيران في المحاكم الدولية بسبب إعلانها الحرب بواسطة ربيبها الحزب وتغريمها بكافة الأضرار والتعويضات المستحقة للشعب اللبناني”.