عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري في دار الطائفة، برئاسة رئيس المجلس شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة والأوضاع العامة.
وأصدر المجلس الذهبي بعد لقائه البيان التالي:
"أولًا: توقّف المجلس أمام ما جرى ويجري في محافظة السويداء، ورأى أنه يقتضي من أهلنا شيوخاً وفاعليات وأخوة جميعاً التحلّي بشجاعة العقل والحكمة، والتمسّك بحق الدفاع عن النفس، وبتأكيد ثوابت وجودهم وهويّتهم الروحيّة والقوميّة الجامعة، وبسلك نهج الأسلاف الأشراف، بما يتضمنه من مبادئ التسامح وأصالة العيش المشترك، ضمن نسيج وطني لا يقبل التقسيم أو الانعزال.
ثانيًا: يرى المجلس أنّ الأحداث الدامية في السويداء وما تخلّلها من جرائم وأفعال غير إنسانية حوّلت السويداء إلى محافظة منكوبة، تتطلّب تحقيقاً نزيهاً وعادلاً لمعرفة أسباب ما جرى وتحديد المسؤوليات عن تلك الأحداث، ويناشد المجلس أبناء الطائفة عموماً، لوقف السجالات والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى التحريض والتعبئة وتغذية النزاعات، بما لا يخدم التضامن ووحدة الصف في لحظة مصيرية تمرّ بها الطائفة والمنطقة.
ثالثًا: يجدّد المجلس دعوته إلى حملة التبرعات والمساعدات الإنسانية التي أعلن عنها لدعم أهلنا في السويداء، وإذ يشكر الخيّرين من أبناء طائفتنا وأخوتنا من باقي الطوائف على مساهماتهم، فإنه يحثّ الجميع من مقيمين ومغتربين لمدّ يد العون بسخاء. كما وينوّه بالمواقف والمساعي الحثيثة للأستاذ وليد جنبلاط ولسماحة شيخ العقل، لدرء أية فتنة داخلية في لبنان، ويشكر في هذا السياق الرؤساء، وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية والشخصيات الروحية والسياسية والديبلوماسية على تضامنها وتمسّكها بالوحدة الوطنية.
رابعًا: يناشد المجلس جميع القوى السياسية تحصين الساحة الداخلية في مواجهة التحديّات المصيرية التي تواجه لبنان، والتأكيد على أهمية التضامن الوزاري في هذه اللحظة المصيرية، والعمل على تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات الشرعية الدولية.
خامسًا: يتوّجه المجلس إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لممارسة الضغوط الآيلة إلى تنفيذ القرار 1701 وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المتكررة، وانسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في الجنوب، وترسيم الحدود، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، كسبيل لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.
سادسًا: توقّف المجلس عند ذكرى تفجير المرفأ وأكّد على اعتبار هذه الجريمة كارثة وطنية وإنسانية، مطالباً القضاء بتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة دون أي تأخير."