أعلنت المحامية أرليت بجاني أنه وبعد نحو خمس سنوات، تبيّن أن عملية إستعادة ودائع اللبنانيين لن تتم إلا عبر المحاسبة والمسائلة، والتي تتطلّب قضاءً مستقلاً لإصدار أحكام عادلة وجريئة بحق أركان السلطى الحاكمة وأصحاب المصارف الذين يضغطون على القضاة بكافة الوسائل.
وتابعت بجاني: “وصلت بهم الوقاحة إلى إقصاء قاضية لمجرد قيامها بواجباتها بكل ضمير إذ وقفت في وجه المنظومة لإعادة الودائع والأموال المنهوبة فأزعجتهم بقرارات جريئة منها تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، ووضع منع تصرف على أملاكهم وغيرها”.
وأردفت: “علينا ألا ننتظر الحل من المصارف التي ما زالت تتمادى بجرائم السرقة وإساءة الأمانة، وألا ننتظره من مصرف لبنان الذي “أذاب” الودائع بالتعاميم غير القانونية وألا ننتظره من الحكومة المستقيلة التي من الممكن أن تقرر شطب الودائع في أي لحظة، ولا من معظم السياسيين الذين يطمئنوننا ان “الودائع مقدسة” ولا أحد منا يعلم ما معنى ذلك وألا ننتظره من تشريع لن يصب إلى في مصلحة المنظومة”.