أفاد النائب فؤاد المخزومي عبر حسابه على “أكس” بأنّ “قانون رفع السرية المصرفية، الذي تبنّينا مضمونه كمطلب جذري للاصلاح، أقرته الحكومة ومجلس النواب، ونعتبر أنه شكّل تقدّمًا مهمًا في مسار استعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصادي، وإعادة كسب ثقة المجتمع الدولي بلبنان، ما يدفع باتجاه البدء بالإصلاح الفعلي.”
أضاف: نقيّم بإيجابية الصيغة المعدلة التي أقرّ بها القانون، لجهة القدرة على التدقيق بالحسابات والبيانات، واعتماد المفعول الرجعي، على أن تتبع هذه الخطوات إجراءات جدية أبرزها استكمال التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان والمصارف الكبرى والوزارات والمؤسسات العامة، عدا عن إعادة هيكلة المصارف، لما لهذه الخطوات من دور فعال في تعزيز الشفافية والمحاسبة وتحمّل المسؤوليات.
وشددّ على أن “يترافق الإصلاح المالي والإقتصادي مع تطبيق القرارات الدولية التي تحمي لبنان وتحافظ على أمنه وأمانه، وتمكّن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها.”