ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي في مقرّ الوزارة، بحضور النائب العام التمييزي، ومحافظَي بيروت وجبل لبنان، والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.
خُصص الاجتماع لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلاد ومناقشتها. وأكد الحجار "ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة"، مشدّدًا على "مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، فضلًا عن تعزيز الإجراءات المتخذة في مكافحة ترويج وتهريب المخدرات وضبط عمليات التهريب عند الحدود".
وطلب الوزير من الأجهزة الأمنية "متابعة هذه الملفات بحزم وجدية".
كما تطرّق المجتمعون إلى "الأوضاع الأمنية داخل المخيّمات، لا سيّما في مخيّم شاتيلا، والأحداث الأخيرة التي شهدها من جرائم قتل وترويج للمخدرات"، مؤكدين "اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الوضع الأمني داخله".
واستمع المجلس إلى عرضٍ مفصّل من المدير العام للدفاع المدني حول "الإجراءات المتخذة لإخماد الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين"، حيث طلب الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "إجراء تحقيقات فورية في الحرائق المشتبه بافتعالها، والعمل على توقيف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص".
كما تمّ التداول في التدابير الأمنية المواكِبة لزيارة قداسة البابا إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، وطلب الوزير الحجار من المحافظين والأجهزة المعنية "تسخير كل الإمكانات لإنجاح هذه الزيارة التاريخية".
وفي سياق تعزيز الحضور الأمني ودعم خطة الجيش اللبناني لإعادة انتشاره، ناقش المجلس موضوع سحب عناصر المرافقة والحماية الإضافية العائدة للمديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، والموضوعة بتصرّف بعض الشخصيات والمراجع زيادةً عن العدد المحدد في مرسوم حماية الشخصيات، على أن تُنجز العملية خلال مهلة شهرين من تاريخه.
كما كلّف المجلس المديرية العامة لأمن الدولة "بإجراء تقييم أمني وإعداد دراسة بالشخصيات والمراجع التي يمكن الإبقاء على حماية معيّنة لها، لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها".