يقول مرجع قانوني، إنّه في سياق المعارك في جنوب لبنان، تبرز المأساة الإنسانيّة كنتيجة مباشرة للعمليّات العسكريّة، كما يظهر في حالة الطفلة أمل، التي قُتلت خلال القصف الإسرائيلي. تقع مسؤوليّة حماية المدنيّين والحدّ من الأضرار التي تلحق بهم على عاتق جميع الأطراف المشاركة في النزاع، بموجب القانون الدولي الإنساني.
يتابع المرجع القانوني أنّ هناك مسؤوليّة في الجرائم بحقّ المدنيّين، ومنها جريمة الطفلة أمل، تقع على طرفي النزاع:
مسؤوليّة إسرائيل: من المنظور القانوني الدولي، تقع على عاتق الدول المتحاربة مسؤوليّة حماية المدنيّين والحدّ من الضرر الذي يمكن أن يلحق بهم خلال العمليّات العسكرية. في حالة الطفلة أمل، إنّ القصف الذي أدّى إلى مقتلها دليل على فشل في تحديد الأهداف العسكريّة بدقّة، ونتيجةً لاستخدام القوّة المفرطة. هذا يؤكِّد على عدم التزام إسرائيل بمبادئ التمييز والتناسب، التي تعدّ ركيزة أساسيّة في القانون الإنساني الدولي.
مسؤوليّة حزب الله: من جهة أخرى، يتعيّن على حزب الله، أيضاً اتّباع قواعد القانون الإنساني الدولي. بدءُ حزب الله للمعارك كجبهة لمساندة غزّة ولأسباب إيرانيّة، والأنشطة العسكريّة التي يقوم بها من مناطق مأهولة بالمدنيّين، تعرّض هؤلاء المدنيّين لخطر كبير. استخدام المناطق المدنيّة كقواعد للعمليّات العسكريّة يمكن أن يُعتبر انتهاكاً لمبدأ الفصل بين المدنيّين والمقاتلين، ويضع عبء المسؤوليّة على حزب الله في حماية المدنيّين. إنطلاقاً من هذا المبدأ فحزب الله مسؤول ومتواطئ مع اسرائيل في قتل المدنيّين إذ أنّه أعطاها العذر لذلك.
يختم المرجع القانوني أنّ المسؤولية في هذه الجريمة تقع على كِلا الطرفين، إسرائيل (القاتل) وحزب الله (المحرِّض)، لدورهما في تصعيد النزاع وعدم توفير الحماية الكافية للمدنيّين. يجب على المجتمع الدولي التدخل لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والعمل على إيجاد حلول سياسيّة تحمي حقوق وأمان المدنيّين في مناطق النزاع.
رحم الله الطفلة أمل و كلّ الأبرياء.