أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن أنّ المصرف باشر باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق كل شخص يثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان، ما أدّى إلى استنزاف موجوداته، إضافة إلى ملاحقة كل من خالف تعاميم المصرف المركزي.
وأوضح سعيد أنّ هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي جرى استخدامها أو تبديدها، مشددًا على أنّ الأموال المستردّة ستشكّل سيولة تُستخدم لإعادة أموال المودعين، معتبرًا أنّ ذلك واجب مالي ومؤسساتي وقانوني يلتزم المصرف بأدائه بشفافية كاملة.
وكشف حاكم مصرف لبنان أنّ المصرف اتّخذ صفة الادعاء ضد شركة «فوري»، التي استوفت أموالًا عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان، مشيرًا إلى أنّ المصرف المركزي كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر، إذ إنّ هذه الأموال كان يفترض أن تعود إليه.
وأضاف أنّ التحضير جارٍ لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية، من بينها شركة لم يُكشف عن اسمها حاليًا، كانت قد استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات، وحوّلت عبره مبالغ مالية كبيرة.
وأشار سعيد إلى أنّ مصرف لبنان يقوم بإعداد تقرير شامل يهدف إلى حصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى العام 2023، أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات.
وأكد أنّ المصرف طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه، وأنّ المطالبات تستند إلى أدلّة واضحة، مشددًا على أنّ مصرف لبنان لن يتوانى عن تثبيت حقوقه وتحصيلها من أجل الوفاء بإعادة أموال المودعين حصرًا.
ولفت إلى أنّ مصرف لبنان يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال الموجودة في الخارج، والتي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال المصرف، مؤكدًا أنّ هدف الحملة هو استرداد أموال المصرف حصريًا وإعادتها إلى أصحاب الحقوق، وهم بغالبيتهم من المودعين.