أقام بيان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي عدليات بيروت والمناطق و” لم يقعدها”، بعد أن طمأن في بيان، القضاة والموظفين والأسلاك العسكرية الذين سيعملون يوم الأحد المقبل، في إطار سير العملية الإنتخابية الى أنهم سيتلقّون بدل أتعابهم ” كاش” وخلال أسبوع، عبر إيصالات يحصلون عليها وتُصرف لهم في دوائر المحاسبة التابعة لوزارة المالية في كل محافظة.” بس مش هون القصة”، إذ يبدو أن وزير الداخلية إتخذ قراراً بإبعاد المساعدين القضائيين، وعددهم نحو 1200 مساعد، والإستغناء عن عملهم في لجان القيد والفرز، ليتبيّن أنه تم إقصاؤهم لصالح الأساتذة والهيئات التعليمية الذين صدرت الجداول بأسمائهم مع عدد قليل من المساعدين القضائيين من دون سبب مقنع، مع أحقية التفكير أن هذا الإجراء قد يكون لإرضاء الأساتذة وإقناعهم بقبول تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية عند حصولها.
وما زاد الطين بلّة وصبّ الزيت على نار غضب المساعدين القضائيين تغريدة لوزير السياحة وليد نصار جاء فيها: ” في العادة، لجان فرز أصوات الناخبين تتألف من قضاة ومساعدين قضائيين ومندوبين من وزارة الداخلية، لقد إستغنوا عن المساعدين واستبدلوهم بموظفي التربية”.المساعدون القضائيون قرروا كردة فعل وفي حال لم يستدرك المسؤولون عن هذه ” الخطيئة” كما أسموها في حقهم، وإلحقاهم بلجان القيد والفرز، الإضراب عن العمل في كل العدليات وإقفالها يوم الأحد المقبل ” ومفاتيح العدليات معنا…”.